واعتبرت الشبكة في بيان لها، توصلت “فبراير.كوم” بنسخة منه، استمرار العمل بعقوبة الإعدام من طرف المحاكم المغربية، تعارضا مع جوهر الفصل العشرين من الدستور والفصل الثاني والعشرين منه، وكذا مع توصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة”.
ودقت الشبكة ناقوس الخطر إزاء ما اعتبرته ” الأوضاع الخطيرة واللاإنسانية للأشخاص المحكومين بالإعدام”، ومن بينهم سيدتان، والذين يعنون في غالبيتهم من اضطرابات عقلية ونفسية خطيرة وتدعو إلى تأمين الرعاية الطبية والمادية لهم، يردف بيان الشبكة.
ودعت شبكة برلمانيات وبرلمانيون من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الحكومة المغربية إلى تأييد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، والذي سيعرض على التصويت مرة أخرى في شهر دجنبر المقبل”، مذكرة بالدور الأساسي للبرلمان في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة كأسمى وأول حق يشكل النواة المتأصلة لكافة الحقوق.
