استنكرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بشكل وصفته بـ”الشديد”، تصريحات رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، أسماء أغلالو.
واعتبرت الجمعية في بيان لها، حديث أغلالو، التي اعتبرت فيه، وفق البيان، مهنيي مدينة الرباط “فوضويين” و”غيرالوطنيين”، “لا يمت بصلة بمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة”، مشيرة إلى أن تصريحاتها “حالة من المراهقة السياسية تعيشها عمدة المدينة تبحث فيها عن موقع لها في المنابر الإعلامية و مواقع التواصل الاجتماعي ولا علاقة لها بالرغبة في إيجاد حل لمشاكل المهنيين”، على حد تعبير البيان.
ورأى البيان أن “اتهامات عمدة المدينة للمهنيين باطلة ولاعلاقة لها بالواقع، والغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص والآداء”.
وسجلت الجمعية بأن “هناك خرقا واضحا لجماعة الرباط لكل المقتضيات القانونية حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام دون إعطاء التراخيص لطالبيها”، وفق قولها.
كما استنكرت الجمعية عبر ذات البيان ما سمته “توظيف عمدة مدينة الرباط لبعض القنوات التلفزية ودفعها للتحامل على مهنيي مدينة الرباط وكل المهنيين المغاربة”.
وأشارت إلى أن ما صرحت به عمدة المدينة في القناة الأولى “لا علاقة له بالنقاش الذي غابت عنه وحضره نائبها الذي أكد أن كل شيئ قابل للنقاش وتأكيده على برمجة عدد من اللقاءات لإيجاد صيغة توافقية للتسوية النهائية الإدارية لكل المقاهي و المطاعم وأن الأزمة لا علاقة لها بالترخيص بل بالأزمة مرتبطة بالقرار الجبائي الأخير الذي أقره مجلس المدينة الذي رفع سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت للملك العام إلى سعر تعجيزي تعدى من 600 % هو ما يؤكد رغبة عمدة مدينة الرباط في استمرار الأزمة مما يطرح أكثر من علامة استفهام”، يضيف البيان.
وأكد نص البيان على أن “تنظيم الملك العام هو مطلب وطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قدمت فيه الجمعية مقترحات مهمة تضمن انسيابية المرور وتضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي وتضمن موارد مهمة للجماعة”.
وذكر البيان أن هذه المقترحات “ناقشتها الجمعية مع كل الوزارات وكل الفرق البرلمانية ونبهت إلى كل العيوب التي تعرفها القوانين المنظمة للملك العام”.
ودعا بيان الجمعية “جميع مهنيي مدينة الرباط وعموم المهنيين المغاربة للاستعداد للخروج للقول كفى من إغراق المهنيين بالرسوم و الغرامات و الذعائر من كل المؤسسات والتي فاقت بكثير طاقة المهنيين على التحمل”.
وقالت الجمعية إن كل ما سبق انضافت له “موجهة الغلاء التي تعرفها كل المواد الأولية والتي رافقت الزيادة المهولة في ثمن المحروقات، بالإضافة إلى القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة التي وضعت جل المهنيين في مستنقع الإفلاس و الخروج منه أصبح صعبا مع هاته القرارات و مع هذا الغلاء”، وفق تعبيرها.
وكشف البيان بأن الجمعية وضعت “مراسلة احتجاج على مكتب الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار لإقصاء عمدة مدينة الرباط لمؤسسة الغرفة”.
وقال البيان، ” الإقصاء أعاد لنا السؤال عن جدوى هذه المؤسسة، ووضع المراسلة تذكير بالتزامات الحزب لغرف التجارة والصناعة والخدمات في برنامجه الانتخابي الذي جاء تحت شعار ” كفاءة ، تجربة ، القدرة و الفعالية ” أهمها ما جاء في الالتزام الثاني بإعداد سياسة جبائية عادلة و التسريع بإصدار قانون الإطار و تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات ووضع نظام ضريبي محفز على الولوج للقطاع المهيكل”.
وختمت الجمعية بيانها بالقول إن المراسلة “تساءلٌ من المهنيين حول ما إذا كان ما يقع لهم بمدينة الرباط، نهج الحزب أم أن ما تقوم به عمدة المدينة لا يمت بصلة بثوابت الحزب”.
