قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد نقاش “حاد” بين أطراف الدعوة، تأجيل النظر في قضية أيت الجيد بنعيسى، إلى 15 نونبر 2022، الذي يتابع فيها عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية.
واستمعت المحكمة يوم الثلاثاء الماضي، لمرافعات ممثل النيابة العامة وايضا دفاع الطرف المدني المدافع عن آيت الجيد، في انتظار مرافعة دفاع حامي الدين، خلال الجلسة المقبلة.
وانتقد القيادي في حزب العدالة والتنمية، في تصريحات لموقع “فبراير.كوم”، مرافعات الطرف المدني معتبرا أنها كانت “مداخلات خصوم سياسيين هاجمت حزب العدالة والتنمية واتهمته بالإرهاب”.
وأضاف أن الطرف المدني، اتهم وزير العدل السابق بحماية حامي الدين كون حزبه كان مشكلا للحكومة، مستطردا بالقول إن محاكمته بدأت سنة 1994 وليس مع تقلد العدالة والتنمية للحكومة.
ورأى حامي الدين أنه أقحم في القضية من طرف الشاهد الذي اعتمدته النيابة العامة والذي حوكم معه في نفس القضية سنة 1994، قائلا إنه متفائل بنتائج القضية بعد مرافعات دفاعه في الجلسة المقبلة.
من جانبه، اعتبر الطرف المدني، في شخص المحامي الحبيب حاجي في حديث لموقع “فبراير.كوم” أن تأجيل المداولة في الحكم ليس في صالح القضية وفي صالح الضحية آيت الجيد.
ورأى أن التأجيل سيصب في مصلحة حامي الدين ودفاعه، بسبب ما اعتبره “تبريدا للقضية”، مستطردا بالقول إن المداولة الآنية بعد الاستماع لدفاع حامي الدين في نفس اليوم سيغير مجرى الحكم وفق تعبيره.
وأكد حاجي أن الطرق المدني يتمتع بالنفس الطويل في هذه القضية، مشددا على تتبع خيوطها في جميع مراحل التقاضي.
