الإيطايون على موعد مع الانتخابات لاختيار برلمان جديد

وزارة العدل تسجل ارتفاعا في "الطلاق التوافقي" بسبب "تنامي الوعي"

الرئيسية / نبض المجتمع / وزارة العدل تسجل ارتفاعا في "الطلاق التوافقي" بسبب "تنامي الوعي"

وزارة العدل تسجل ارتفاعا في "الطلاق التوافقي" بسبب "تنامي الوعي"

ارتفاع نسبة الطلاق
نبض المجتمع
Sakina Al-Muhtadi 25 سبتمبر 2022 - 16:30
A+ / A-

سجّل المغرب ارتفاعاً في عدد حالات الطلاق في عام 2021 مقارنة بالأعوام الماضية، في حين شكّل الطلاق التوافقي النسبة الكبرى منها مع أكثر من 20 ألف حالة، بحسب بيانات رسمية حديثة.

وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ردّ كتابي نشره على سؤال للمجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” المعارض، أنّ محاكم المملكة سجّلت في العام الماضي ما يقارب 27 ألف حالة طلاق في مقابل 20.372 حالة في عام 2020.

وقال وهبي إنّ حالات الطلاق عرفت انخفاضاً طفيفاً منذ دخول مدوّنة الأسرة قانون الأحوال الشخصية حيّز التطبيق حتى عام 2021، إذ انتقل العدد من 26.914 حالة طلاق في عام 2004 إلى 20.372 حالة في عام 2020، قبل أن تعاود الارتفاع في عام 2021 ليبلغ إجمالي عدد حالات الطلاق 26.957 حالة.

وكان لافتاً في ما يخصّ حالات الطلاق المسجّلة أنّ الطلاق التوافقي صار يمثّل النسبة الكبرى من حالات الطلاق، إذ انتقل من 1.860 حالة في عام 2004 إلى 20.655 حالة في عام 2021.

يُذكر أنّ المادة 114 من مدونة الأسرة تنصّ على أنّه في إمكان الزوجَين أن “يتّفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية من دون شروط، أو بشروط لا تضرّ بمصالح الأطفال.

وعند وقوع هذا الاتفاق، يُقدّم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقاً به الإذن بتوثيقه، وتحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذّر الإصلاح أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه”.

ويعزى الارتفاع في حالات الطلاق التوافقي، بحسب وهبي، إلى أسباب عدّة، من بينها تنامي الوعي لدى الأزواج بأهميّة إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، وحلّ النزاعات الأسرية بالحوار للتوصّل إلى اتفاق، والمرونة والسهولة اللتين يتّسم بهما هذا النوع من الطلاق الناتج عن اتّفاق الزوجَين.

وبخلاف ذلك، شهد الطلاق الرجعي تراجعاً ملحوظاً عاماً تلو الآخر، واستقرّ عدد حالاته في عام 2021 عند 526 حالة طلاق في مقابل 7.146 حالة في عام 2004.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن مدونة الأسرة جعلت الطلاق والتطليق تحت مراقبة القضاء للحد من التعسف الذي يستعمله الزوج أحيانا في ممارسة هذا الحق، وتفادي ما يترتب عن الطلاق من أضرار للمرأة والأطفال، وضمانا لاستقرار الأسرة وحمايتها من التفكك، مع توفير أسباب تنشئة الأطفال تنشئة سليمة، مشيرة إلى أن مدونة الأسرة أجازت حل ميثاق الزوجية عند الضرورة القصوى فقط.

ولفتت الجهة ذاتها إلى أنه “لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكك للأسرة وإضرار بالأطفال”.

وفي هذا الصدد، نصت مدونة الأسرة على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين في جميع قضايا الطلاق والتطليق، ما عدا التطليق للغيبة، مشيرة إلى أن المحكمة لا تأذن بالإشهاد على الطلاق إلا بعد استيفاء الإجراءات القضائية المتعلقة بإصلاح ذات البين بين الزوجين وإعلانها فشل محاولة الصلح.

ولفتت الوزارة إلى أن محاولة الصلح بين الزوجين يستعين خلالها القاضي بمجلس العائلة، باعتباره من المؤسسات التي أقرها المشرع المغربي، فضلا عن الاستعانة بالمجالس العلمية.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة العدل أنها قامت بإحداث إطار وظيفي داخل فضاءات أقسام قضاء الأسرة، يتمثل في المساعدات والمساعدين الاجتماعيين، وأشارت إلى أن هذا الإطار الوظيفي الذي يضم مساعدات ومساعدين اجتماعيين أصبح يؤدي دورا مهما في مساعدة القضاة على إجراء محاولة الصلح في مساطر الطلاق والتطليق، مؤكدة تغطية جميع الأقسام المذكورة بمساعدات ومساعدين اجتماعيين متخصصين.

مواقيت الصلاة

الفجرالشروقالظهر
العصرالمغربالعشاء

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين23 - 18
الثلاثاء23 - 17
الأربعاء25 - 16
الخميس23 - 17
الجمعة22 - 17