يبدو أن خيوط التوتر بين الرباط وباريس، ما زالت تسير على نفس النهج لا سيما في ظل تراجع الزيارات الديبلوماسية بين البلدين وعدم صدور أي بيان من طرف الجانبين، لتوضيح ما يجري في الكواليس، خاصة بعد تعنت السلطات الفرنسية في منح عدد تأشيرات الفيزا المعتادة للمغاربة.
ووسط هذا البرود السياسي بين البلدين، تحدثت منابر إعلامية مؤخرا عن انسحاب شركات فرنسية من المملكة واستعداد أخرى لسحب استثماراتها ومغادرة البلاد، في إشارة إلى انتقال تداعيات التوتر السياسي إلى العلاقات الاقتصادية.
ومن بين هذه الشركات الفرنسية المعنية بسحب استثماراتها من المغرب، شركة “ليديك” المفوض لها تدبير الكهرباء والماء والتطهير السائل في الدار البيضاء، بعد أن أشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل على إيداع مشروع عرض عمومي إجباري للسحب على أسهمها.
وقبل ذلك، أعلنت المجموعة البنكية الفرنسية “القرض الفلاحي” عن توقيع عقد تفويت 78,7 من رأس مال فرعها بالمغرب “مصرف المغرب” إلى مجموعة “هولماركوم” المغربية.
الشركات المغربية تنافس الفرنسية
وتعليقيا على الموضوع، يرى الخبير المالي والاقتصادي الطيب أعيس، أن السوق اليوم تخضع لمبدأ العرض والطلب، إذ أضحت الشركات المغربية تنافس وتضاهي “ليديك” في الحيازة على مجموعة من طلبات العروض التي تتم خلال كثير من الصفقات، وفق تعبيره.
وعزى الخبير الهيمنة السابقة للشركات الفرنسية على مجموعة من القطاعات، إلى خبرة هاته الأخيرة وتطورها على مختلف المستويات ما كان يصعب المهمة على حاملي المشاريع المحليين.
وتابع أعيس، “ومع مرور الوقت استطاعت الشركات المغربية تحقيق الريادة، والحصول على نصيبها من الصفقات من بينها مشروع الترامواي الذي يشتغل تحت تأطير كثير منها”.
واستطرد الاقتصادي، “الأمر الذي يضحض فرضية وجود قطيعة اقتصادية أو توثرا في العلاقات التجارية بين الرباط وباريس”، مبرزا، “مايؤكد بدوره على أن الشركات المغربية أصبح لها وزن أكبر وقيمة سوقية وخبرة جديرة بحيازة مثل هاته الصفقات”.
وخلص المتحدث، “ما علينا القيام به في الوقت الحالي، هو الدفع بأرباب هاته الشركات إلى الأمام لجلب العملة الأجنبية، من الأسواق الخارجية سواء من أفريقيا أو آسيا أو أوروبا وأمريكا”.
الاستثمار الفرنسي في المغرب
ووفق ما أفاد به التقرير السنوي لمكتب الصرف لعام 2021، فإن فرنسا تحتل المرتبة الثانية على مستوى العلاقات التجارية مع المغرب فيما تتصدرها إسبانيا، إلا أن فرنسا تحافظ على تصدرها قائمة المستثمرين الأجانب في المغرب لا سيما في قطاع الخدمات.
وبحسب معطيات الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية، فإن المغرب يتصدر قائمة وجهات الاستثمارات الفرنسية في القارة الأفريقية، إذ ثمة ما يزيد على 950 فرعا للمنشآت الفرنسية في المغرب، مضيفة أن زهاء 30 منشأة من بين المنشآت الأربعين المدرجة في مؤشر “كاك 40” حاضرة في المغرب.
كما يعد المغرب الجهة المستفيدة الأولى من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية في العالم، إضافة إلى أن السياح الفرنسيين يتصدرون عادة قائمة السياح الأجانب في المغرب، حيث يلغ عددهم عام 2019 إلى 4,2 ملايين سائح أي ما يمثل 33٪ من إجمالي عدد السياح الوافدين إلى المغرب.
