تتابع محكمة جرائم الأموال بالرباط رئيس جماعة الصفصاف، إقليم سيدي قاسم، بتهم ثقيلة منها التزوير وتبديد أموال عمومية وذلك بعد اقتنائه سيارة لمصلحته دون إدراجها في جدول اعمال المجلس والمصادقة عليها.
وتقدم 6 مستشارين جماعيين من احزاب سياسية مختلفة، بجماعة الصفصاف اقليم سيدي قاسم، هذا الأسبوع، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يتهمون فيها رئيس جماعة الصفصاف بـ”التزوير واختلاس وتبديد أموال عمومية”.
واستغرب المشتكون من شراء رئيس الجماعة سيارة رباعية الدفع حديثة تابعة لنفس الجماعة، يقدر ثمنها بحسب سوق السيارات الحالي بـ50 مليون سنتيم، في وقت لم يسبق لهم أن برمجوا أو صادقوا على أي نقطة تخص هذا الموضوع.
واتهم المشتكون رئيس المجلس بالتدليس على اعضاء المجلس لشراء هذه السيارة، مؤكدين أنه لم يسبق للمجلس ولا لجنة المالية أبدا أن برمجوا أي نقطة تتعلق باقتناء سيارة للرئيس.
ويقول المشتكون إن المبلغ الاجمالي للبند الذي صادقوا عليه خلال دورة فبراير الأخيرة والمتعلق باقتناء شاحنات ودراجات هو 420000، بينما تتجاوز تكلفة السيارة رباعية الدفع التي اشتراها الرئيس مبلغ 500000 درهم، في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية ذات الجماعة من ضعف كبير.
