كشفت مذكرة إنذارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، عن تراجع كبير في نفقات الأسر المغرب ومعدلات الاستهلاك المعتادة.
ووفق المعطيات المحينة في المذكرة، فإن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، قد تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 13,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2% مساهمة في النمو ب 1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة.
وبالنسبة لنفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، فتراجع معدل نموها حيث انتقلت من 13,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2% مساهمة في النمو ب 1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة.
وأما إجمالي تكوين الاستثمار، تضيف المذكرة، فسجل من جهته انخفاضا بنسبة 2٫4% عوض ارتفاع بنسبة 7٫3% سنة من قبل بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫8 نقطة بدل 2٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
من جهة أخرى، سجلت المذكرة، ارتفاعا في المستوى العام للأسعار، حيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغ 6,9% عوض 16,5% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9% مقابل 2٫3%.
