قال مصطفى غشان الشعيبي، رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية، إن لقاء “حقوق الإنسان التحولات والرهانات” المنظم في طنجة في إطار تطوير وتنفيد مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، بشراكة ودعم من الصندوق الوطني للديموقراطية، تم في أحس الظروف.
وأبرز الشعيبي، “النشاط يأتي في إطار التحولات التي يعرفها المغرب، خاصة منها التي طرأت على مستوى حقوق الإنسان، حيث أن المغرب ومنذ تسعينيات القرن الماضي، عرف مجموعة من التغييرات على المستوى الحقوقي، اعتمدت بشكل رسمي بفعل تفعيل هيأة الإنصاف والمصالحة، التي اعتبرت تجربة متميزة وفريدة على المستوى الوطني”.
وختم رئيس المركز حديثه بالقول: “وهي التجربة التي تلتها تجارب أخرى، خاصة عندما كرس المشرع المغربي في دستور 2011، من خلال مجموعة من المبادئ الكونية التي اعتمدها هذا الدستور، مبادئ حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة والحق في الحياة وتبادل المعلومات، الحق في سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
