بعد أن استقر في 1.5 منذ يونيو 2020، قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الثلاثاء بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة.
وأوضح بنك المغرب في بلاغ صحفي له عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، أنه “لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية، على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية”.
ورأى بنك المغرب أن تباطؤ النمو خلال السنة الجارية سبّب تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.7 في المائة وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4 في المائة.
قرار بنك المغرب شر لابد منه
وحديثا في الموضوع، يرى الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن المغرب يعرف موجة تضخمية غير مسبوقة حيث وصل معدل التضخم إلى 8% مع نهاية غشت الماضي، موضحا، ” أن معظم مسببات هذا التضخم تبقى عوامل خارجية ناتجة عن هذا الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات ومجموعة من المواد الاولية كالحديد والنحاس والالومنيوم والزجاج والحبوب، والارتباك الكبير في سلاسل الانتاج والتوريد والنقل واللوجيستيك”.
وأضاف الخبير بمجال الاقتصاد في تصريح خص به “فبراير.كوم”، “مع الأسف يلاحظ أن التضخم وصل لمواد تصنع في المغرب، حيث أنه حسب تصريح والي بنك المغرب، فإن 60% من 116 منتوج التي تشكل السلة المرجعية للسلع بالمغرب فاقت نسبة تضخمها 2%”.
وبالتالي، يردف جدري، “كان لزاما على بنك المغرب أن يتدخل من أجل تشديد سياسته النقدية عن طريق الرفع من سعر الفائدة الرئيسي من 1,5% إلى 2%، حيث يبقى الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو كبح جماح الاستهلاك عن طريق الحد من القروض الموجهة للأفراد والمقاولات، ومن تم العودة لمعدل تضخم مابين 2% و 3% خلال السنة المقبلة”.
وخلص الخبير، في حديثه مع منبرنا، إلى أن هذا الإجراء النقدي من شأنه أن يحول دون تحقيق انتعاشة اقتصادية كبيرة وارتفاع نسبة البطالة خلال السنة المقبلة “لكنه، يبقى شرا لابد منه، لأن الحد من التضخم عن طريق تشديد السياسة النقدية يبقى أقل ضررا من البقاء والاستمرار في موجة تصخم قد تعصف بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة”.
رفع سعر الفائدة إخلاء للمسؤولية
وفي المقابل، اعتبر رشيد أوراز، وهو باحث اقتصادي رئيسي وعضو مؤسس للمعهد المغربي لتحليل السياسات، أن القرار القاضي “برفع معدل الفائدة بالنظر لما قد يكون له من ضرر على النمو والتشغيل لن يؤثر على التضخم، بل مجرد إخلاء مسؤولية، كي لا تلقى على البنك المركزي ومسؤوليه من طرف رجال السياسة، وهذا تصرف سياسي وليس اقتصادي”.
