رفع رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يسائل فيه عن “الوفيات العديدة والإصابات الخطيرة من جراء تناول مشروبات كحولية فاسدة” أو منتهية الصلاحية.
وأضاف الحموني في السؤال، “شهدت مُــدنٌ ببلادنا، على مدى الأسابيع والشهور الماضية، حالاتٍ عديدةً للوفاة وللإصابات الخطيرة، من جراء التعرض للتسمم الخطير، بسبب تناول مشروبات كحولية فاسدة أو منتهية الصلاحية، منها المصنوع محليا ومنها المُهَرَّب، ولا سيما في العروي، والناظور، ووجدة”
وأشار الحموني إلى آخر مأساة، قبل أيام، في مدينة القصر الكبير، حيث لقي حواليْ 19 مواطناً، في هذه الواقعة لوحدها، حتفهم، حسب ما تم تداوله من طرف بعض الإعلام الوطني والمجتمع المدني، واستناداً إلى مصادر من قطاع الصحة.
وأضاف بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية توصلت “فبراير”، بنسخة منه “إنَّ إنتاج هذه المواد الكحولية الخطيرة محليا، أو إدخالها إلى بلادنا تهريباً، وترويجها الخفي وغير المشروع، سواء في أماكن سرية أو في محلات تجارية، يؤشر على إشكاليةٍ كبيرة في المراقبة بجميع أشكالها، الصحية والتجارية، المركزية والمحلية.”
“وتابع “هو ما يسبب في مآسي حقيقية تتقاسم المسؤولية فيها عدة أطرافٍ عمومية من المفترض أن تكون عيناً ساهرةً على الأمن الصحي للمواطنين وعلى سلامة المنتجات الرائجة في السوق الوطنية مهما كان نوعها، ومهما كان مصدر إنتاجها وتوزيعها وتسويقها للمستهلك.” يضف ذات البلاغ.
وأكد البلاغ أن هذا السؤال جاء حول أسباب تواتر الحوادث المتسببة في وفاة العديد من المواطنين بسبب تناول مواد كحولية فاسدة، وكذا التدابير التي المتخذة،
