خلف نشر خبر رفع مبلغ الحصول على الأهلية لمزاولة المحاماة، من طرف أحد المحامين بهيئة الدار البيضاء، ضجة في صفوف الراغبين في اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة المهنة.
وفي مقابل ذلك استفسر الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن الأسباب الحقيقة التي تدفع الهيئة لفرض هذه المبالغ الخيالية.
وفي السياق ذاته، أوضح علال البصراوي نقيب هيئة المحامين بخريبكة، في تصريح لـ”فبراير”، بأنه لا يوجد أي قانون جديد منظم لهيئة المحاماة موضحا بأن النقاش الدائر هو حول مسودة أعدتها وزارة العدل وتسربت، بالإضافة إلى عدة مشاريع سبق أن أعدتها جمعية هيئة المحامين بالمغرب، باتفاق مع وزارة العدل السابقة.
وبخصوص مبلغ 20 مليون الذي أثار الجدل خلال الايام المنصرمة، كشف البصراوي بأنه غير صحيح، موضحا بأن الجاري به العمل هو أن واجب الاشتراك يتم تحديده على حسب كل هيئة، وليس هنالك أي هيئة تفرض على الطلبة الراغبين في الانخراط مبلغ 200 ألف درهم، بحيث أن المبالغ المحددة للطلبة أقل من ذلك بكثير، عكس الموظفين السابقين والراغبين في الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة تبقى المبالغ مرتفعة قليلا مما يشكل استثناء.
