الماء شريان الحياة..كيف تحول من مادة معيشية إلى أداة اقتصادية ومسبب للأزمات السياسية

تفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن، ثلاث فرص عمل من أصل أربع في العالم تعتمد، بشكل مباشر أو غير مباشر، على موارد المياه. 

وتؤكد الأمم المتحدة أن مشاكل شح المياه وسبل الحصول عليها، فضلاً عن توفير خدمات الصرف الصحي، من شأنها أن تحد من النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في السنوات المقبلة.

كما يُبين تقرير الأممي بشأن تنمية الموارد المائية في العالم لعام 2016 المعنون “الموارد المائية وفرص العمل” أن نصف القوى العاملة على مستوى العالم البالغ عددها 1.5 مليار نسمة يعملون في ثماني مؤسسات صناعية هي الأكثر اعتماداً على الموارد المائية.

وقالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا “ترتبط المياه بفرص العمل ارتباطاً لا ينفصم، سواء أكان ذلك على المستوى الاقتصادي أو البيئي أو الاجتماعي. 

ويبرز الإصدار الأخير للتقرير العالمي بشأن الموارد المائية آفاقاً جديدة من حيث أنه يُبين الصلة بين المياه وبين فرص العمل على نحو غير مسبوق”.

ويشير التقرير المذكور، الذي قُدّم بمناسبة يوم المياه العالمي في 22 مارس 2021، وفي إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إلى دور المياه الرئيسي في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية “إن هذا التحليل يُبين العلاقات الترابطية القائمة بين الموارد المائية من جهة وفرص العمل من جهة أخرى.

وأضاف أن هناك حاجة إلى عمال لضمان إدارة هذه الموارد إدارة سليمة، كما أن الموارد المائية تُولّد أنشطة شتى وتعمل على تحسين ظروف العمل.

وتابع، “وإذا كنا نرغب في أن تُكلل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالنجاح، وأن نبني سوياً مستقبلاً مستداماً، فعلينا أن نسعى لكي يكون العمل في قطاع المياه عملاً لائقاً، وأن تكون المياه التي نعتمد عليها مأمونة”.

ويبقى الوصول إلى النتائج المرجوة من خطة الأمم المتحدة، منوطا بالقرارات السياسية ورغبة المتنفذين في عالم المال والأعمال، في البحث عن سبل للربح بالموازاة مع المحافظة على الموارد المائية خاصة الجوفية منها.

وحسب دراسة أجراها معهد الموارد العالمي، تحت عنوان “7 أسباب تجعلنا نواجه أزمة مياه”، يبقى السبب الأساسي والمحوري في حدوث هذه الكارثة هو الإنسان.

نجح البشر بامتياز في التأثير على كل موارد المياه العذبة، وأدى الاحترار العالمي والتغير المناخي إلى انخفاض نسبة الأمطار في المناطق الأكثر عُرضة للجفاف، بالإضافة إلى ذلك، فإن استهلاك الإنسان للمياه الجوفية، التي تُمثِّل 30% من المياه العذبة على الأرض، يحدث بمعدلات أسرع من قدرتها على التجدد، حسب الدراسة.

وتحول الماء من مادة روحية معيشية تعطي الأمل لساكنة الكوكب في العيش المستدام، إلى مادة تجارية واقتصادية بحتة، حيث تستغل 80٪؜ من المياه الصالحة للشرب في النشاطات الصناعية، وأصبح الماء مادة تباع وتشترى بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تحول الماء إلى أداة ومسبب للأزمات السياسية أو اشتعال الحروب، مثل البترول والغاز، كالحاصل بين دول ممر ومصب نهر النيل، والأزمة المتواصلة بين مصر وأثيوبيا.

وذكرت الدراسة، أن تجريف الغابات أيضا أدى إلى تفاقم هذه المشكلة، إذ تساعد الأشجار على إرشاد مياه الأمطار إلى مواقع المياه الجوفية تحت الأرض. 

وأشارت إلى انه وفي ظل انخفاض أسعار المياه عالميا، حيث تُباع بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، فلا يوجد مستثمر سيُغامر بخلق تكنولوجيا موفرة للمياه إن كانت تكلفة هذه التكنولوجيا أكبر من تكلفة المياه ذاتها. وخلصت إلى أنه من غير المُنصف أن تُباع المياه، أكثر السلع قيمة على وجه الأرض، بأبخس الأثمان.