فجر حسن الدرهم، عضو المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية ونائب الرئيس، فضيحة من العيار الثقيل تهم مزاعم بالفساد والريع بالمناطق الجنوبية.
وتضمن بيان للرأي العام، حمل توقيع حسن الدرهم، اتهامات خطيرة، حيث اعتبر أن “الفساد الذي تعرفه بعض الجماعات الترابية بالأقاليم الصحراوية للمملكة لا يخدم القضية الوطنية، بل خصوم الوحدة الترابية ويمس بالسلم الاجتماعي”.
وأكد البيان أن بعض المقصرين يقدمون أنفسهم كـ”أعيان ومنتخبين ومسيرين بجهة العيون – الساقية الحمراء، للاستحواذ على المال العام بشكل مفضوح”.
ومنها، وفق البرلماني السابق، تحويل مبالغ ضخمة وغير مبررة وبطرق تدليسية تتجاوز 26.000.000.00 مليون درهم إلى حسابات جمعيات وهمية.
إضافة إلى تجاوزات أخرى كـ”صرف شيكات بحوالي 750.000.00 ألف درهم من المحروقات، وتحويل بونات المحروقات إلى مبالغ مالية نقدية، يقدر مبلغها بمليون و500 ألف درهم”.
وناشد الدرهم أجهزة المراقبة والسلطات القضائية والمحاسباتية بفتح تحقيق في كل ما وصفه بـ “بالاختلاسات للمال العام”.
ومن جهة أخرى، فقد ثمن الدرهم “كل المجهودات التي بدلتها الديبلوماسية الرسمية وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس وما حققته على الصعيد الدولي من انتصارات بخصوص قضية الصحراء المغربية باعتراف العديد من القوى العالمية بعدالة الوحدة الوطنية ومغربية الصحراء وتزكية الحكم الذاتي كحل سياسي ومعقول وذو مصداقية لحلحلة هذا النزاع المفتعل إضافة إلى سحب العديد من الدول الصديقة باعترافها بالجمهورية الوهمية.
