شهدت مختلف محطات توزيع المحروقات في المغرب، ابتداء من الساعات الأولى لليوم الإثنين 17 أكتوبر، أثمنة جديدة لأسعار الغازوال والبنزين.
وعرف سعر الغازوال زيادة تصل إلى 1.60 درهم للتر الواحد، بينما البنزين ارتفع نحو 75 سنتيم، مع استحضار اختلافات شركات التوزيع والمدن.
وأعلنت النقابة الوطنية للبترول والغاز، في ذات السياق صباح اليوم، عن تنظيمها ندوة بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل حول أسعار المحروقات وتكرير البترول في المغرب، السبت المقبل، من أجل ما سمته “الحد من الأسعار الملتهبة للمحروقات واستئناف تكرير البترول بشركة سامير”.
وفي تصريح لرئيس النقابة، الحسين اليماني، توصل موقع “فبراير.كوم” به، قال النقابي المغربي إنه وفي ظل تنامي الغضب والاحتقان الشعبي من جراء هذه الأسعار “الملتهبة والمفتوحة على كل الاحتمالات مع خطر انقطاع أو نذرة الامدادات” فإن الحكومة مطالبة بـ”الكف عن التفرج والتدخل من أجل تخفيض الأسعار”.
ودعا اليماني إلى تسقيف سعر الغازوال في 10 دراهم والبنزين في 11 درهم وتحديد هامش الربح للموزعين في حدود معقولة ومقبولة، إضافة إلى تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة أو حذفها.
وطالب بدعم أسعار البيع للعموم على غرار دعم الغازوال للمهنيين والكروزين للطائرات والفيول لشركات إنتاج الكهرباء.
كما طالب أيضا بما سماه “إقرار ضريبة لاسترجاع الأرباح الفاحشة التي جمعها الموزعون منذ التحرير الأعمى”، وسن ضريبة على “الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الأشخاص والشركات التي جمعت الملايير لتوجيهها لدعم أسعار المحروقات”.
وأشار اليماني إلى ضرورة “الاستئناف العاجل لتكرير البترول بشركة سامير والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة والتي تظهر جليا في الفرق الكبير بين لتر النفط الخام ولتر الغازوال الصافي الذي يتجاوز 3 دراهم”، على حد قوله.
وكان مجلس المنافسة قد اتهم شركات توزيع المحروقات في المغرب بـ”إبطال المنافسة في الأسعار، ناهيك عن مضاعفة هوامش ربحها”.
وبحسب المعطيات التي أوردها المجلس، فإن هوامش ربح شركات التوزيع عرفت زيادات حادة خلال سنتي 2020 و2021 متجاوزة سقف درهم واحد للتر.
