يعيش المجلس الإقليمي لإقليم وزان، منذ منتصف شهر شتنبر الماضي، على وقع توقيف تقني من الدرجة الثالثة موظف في المجلس عن العمل بعد قرار مجلس تأديبي صدر في حقه، اعتبره المعني بالأمر “غير قانوني” وأنه “انتقام منه بعد ملاسنات عادية وقعت بينه وبين رئيسه خلال اجتماع بالمجلس بداية شتنبر الماضي”.
وقال أيوب الخطابي في تصريح لموقع “فبراير.كوم” إنه لا زال موقوفا إلى يومنا هذا، وفق قرار رئيس المجلس الإقليمي، دون توصله بالمحضر الصادر عن المجلس التأديبي.
وأشار لـ”فبراير.كوم” إلى أنه ينتظر نسخة المحضر أو الإطلاع، على الأقل، على محضر الاجتماع والذي يتضمن الأقوال الكاملة والوقائع للاجتماع الذي أوقف على اثره منذ 16 شتنبر 2022.
وطالب الخطابي في ملتمس لرئيس المجلس الإقليمي لوزان، عبد الرحمن الكوشي، توصل “فبراير.كوم” بنسخة منه، بإفادته بالمحضر لمعاينته وإحالته على محاميه، خاصة وأنه لم يتلقى أي وثيقة يدافع بها عن نفسه أمام اللجنة التأديبية، وفق الملتمس.
كما قام الخطابي بإرسال شكاية إلى عامل إقليم وزان، المهدي شلبي، يشكو فيها ما سماه “التعسف والشطط في استعمال السلطة الذي تلقاه من مديره، المدير العام للمصالح بمجلس إقليم وزان بعد أدائه عمله وفق القانون والضمير”.
وتساءل الخطابي عن سبب عدم توصله بمحضر المجلس التأديبي، معتبرا في حديثه مع “فبراير.كوم” أن هناك دلائل عدة تشير إلى أن قرار إيقافه كان جاهزا قبل المجلس التأديبي، بغية ثنية على القيام بعمله بعد مطالبته بوثائق تخص طلبيات طلبها المجلس عبارة عن معدات تقنية تدخل في مجال اختصاصه ومسؤولياته في المجلس ويحاسب على إثرها.
ورأى الخطابي أن قرار إبعاده عن مكان عمله، راجع إلى وصول لجان التفتيش لجرد ممتلكات المجلس، ومطالبتها بمستندات تحت مسؤوليته توجد في إدارة المجلس لكنه بحكم قرار الإيقاف لا يستطيع الوصول إليها.
وأضاف الخطابي أن تلك المستندات قد تفضح وجود “شبهة خروقات وتلاعبات” في طلبية المعدات التقنية، والتي لم يتم إشراكه في عمليتها واكتشفها بالصدفة في أوائل شهر شتنبر الماضي، رغم أن القانون يعطيه الصلاحية ويحاسب على إثرها.
وقال الخطابي بهذا الخصوص، بأنه أرسل جوابا إلى رئاسة المجلس الإقليمي، عبر مفوض قضائي، توصل الموقع بنسخة منها، عن مراسلتها إياه بشأن هذه المستندات التي بحوزته، أشار فيها إلى استعداده لتسليم المستندات الموجودة في مكتبه بإدارة المجلس الإقليمي.
وأفاد الخطابي لموقع “فبراير.كوم” أن “اتخاذ قرار التوقيف وحرمانه من أجرته وتعويضاته بشكل غير قانوني فيه الكثير من شبهات التعسف والشطط في استغلال السلطة”.
وأضاف أن “الوضع كان يقتضي كتابة استفسار إليه والإجابة عنه، ثم إنذاره في حالة إذا كان جوابه غير مقنع، وبعد ذلك التوبيخ، وبعد إستكمال هذه المساطر المرور إلى المجلس التأديبي، لكن المسؤول اختار مباشرة المرور إلى قرار تأديبي”.
وشدد الخطابي على أنه يتعامل مع هذا الإيقاف، في وقت يعاني من مرض “الاكتئاب”، أثبتته الخبرة المضادة التي شكلها المجلس الإقليمي للتأكد من حقيقة مرضه، مشيرا إلى أنه يتلقى علاجا كل ثلاث مرات في اليوم الواحد على إثر المرض الذي ألم به.
