طالبت فيدرالیة رابطة حقوق النساء تدعو إلى تكثیف الجھود والترافع من أجل مراجعة شاملة لقانون الأسرة بما یتلاءم مع الدستور والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان.
ويأتي طلب فدرالیة رابطة حقوق النساء، في سياق تنظيمها یوم الجمعة 21 اكتوبر 2022 ندوة تشاوریة ترافعیة تحت عنوان: ” مدونة الأسرة وضرورة الملائمة مع الدستور والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان”.
وعرفت الندوة مشاركة نخبة من الباحثین في المجال الاجتماعي والسیاسي والاجتھاد الفقھي وكذاممثلي بعض القوى السیاسیة والجمعیات النسائیة، الذین تناولوا بالتحلیل والنقاش موضوع مراجعة مدونة الأسرة.
وابرزت الفيدرالية ان ضمان تحقیق العدل والمساواة بین النساء والرجال في المجتمع وضمان توازن واستقرار الأسرة یقتضي اللجوء للإجتھاد الفقھي الحي المبني على المساواة انطلاقا من قراءة دینیة متنورة ومتجددة تأخذ بعین الاعتبار الأخلاقیات الكلیة للوحي القرآني وسیاقھا التاریخي ومقاصده الكبرى وفھم للآیات القرآنیة في سیاقھا التاریخي الاجتماعي والحقوقي، .وتأویلھا وفقا لمستجدات العصر وإنتاج قراءة إنسانیة جدیدة لها
واضافت ان التحولات التي طرأت على البنیة السوسیو اقتصادیة للمجتمع المغربي وتواجد النساء في جميع المجلات الاقتصادیة وتحملھن مسؤولیة تسییر الأسر وإعالتھا والمساھمة الفعالة والكبیرة في تنمیة موارد وممتلكات الأسر یسأل نظام القوامة التقلیدي الذي مازالت مدونة الأسرة تنھل منه وتعتمده في تناقض صارخ مع مبدأ المساواة الذي اعتمده الدستور انطلاقا من المنظومة الكونیة لحقوق الإنسان.
وسجلت أن الانخراط الطوعي للمغرب في منظومة حقوق الإنسان تقتضي تفاعلھا مع التقاریر الصادرة عن- مختلف الآلیات الدولیة والمتعلقة بمدى التزامھ بتفعیل المواثیق الدولیة ومنھا التقریر الأخیر للجنة مناھضة التمییز ضد النساء الصادر في دورتھا الثانیة والثمانین )یونیو 2022( والذي حث المغرب من خلال توصياتها على مراجعة تشریعاتھا وملاءمتھا مع المواثیق الدولیة ومنھا مدونة الأسرة..
