يتوجه النائب العام الإسباني، ألفارو غارسيا أورتيز، اليوم الخميس إلى المغرب يوم الخميس، في زيارة رسمية تهدف إلى إطلاق مشروع شراكة بين المفوضية الأوروبية والمملكة تهدف إلى تعزيز منظومة العدالة وسيادة القانون في المحاكم المغربية.
وكشفت وكالة الأنباء الأوروبية “وروبا برس” أن أورتيز يعتزم خلال زيارته لقاء نظيره المغربي الحسن الداكي الذي لمناقشة قضايا التعاون القانوني والأمني والهجرة.
بالإضافة إلى ذلك، تضيف الوكالة الأوروبية، أن الاجتماع الثنائي الذي سيعقد يوم غد الجمعة، سيشهد نقاشا حول حول الإصلاحات التي نفذتها النيابة العامة في المغرب في قضايا استرداد الأصول وفي تنظيمه وتشغيله.
وذكرت “أوروبا بريس” أن المشروع الذي سيُعرض يوم الجمعة، هو مبادرة من المفوضية الأوروبية، بمنحة قدرها مليون أورو، وجزء من برنامج أوسع لدعم إصلاح منظومة العدالة الذي أعلن عنه المغرب في عام 2009.
ويتمثل هدف المشروع المذكور في نقل الخبرات والممارسات الأوروبية من حيث أساليب وأدوات حماية النظام العام، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة الظواهر الإجرامية، والحد من الحبس الاحتياطي واستخدام التدابير البديلة وآليات التعاون القضائي والتحديث في إدارة مكاتب النيابة العامة المختلفة وأنظمة المعلومات التي تسمح بتجميع الإحصاءات، وفق أوروبا بريس.
وتأتي زيارة النائب العام الإسباني، في وقت تجدد فيه النقاش حول أحداث مليلية، التي أودت بحياة 23 مهاجرا غير نظامي، وتشير المصادر ذاتها، أن أجندة أورتيز في المغرب لا تتناول بالتحديد ما حدث في 24 يونيو الماضي، عندما حاول نحو 2000 مهاجر القفز على سياج مليلية.
وعرضت شبكة الإعلام البريطانية “بي بي سي” تحقيقًا، الإثنين، أشارت فيه إلى ما اعتبرتها معطيات جديدة تحصلت عليها حول الأحداث كذبت فيها الرواية المغربية والإسبانية للأحداث، مشيرة أن عدد القتلى “الحقيقي” يصل إلى 77.
