قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، عرض أمام أعضاء الحكومة، أوضح من خلاله عن ملامح “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.
وأشار الوزير بنموسى خلال العرض الذي قدمه إلى أن خارطة الطريق الجديدة تسعى غلى إرساء نموذج حديث لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، حيث يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية.
وقال المسؤول الحكومي، بحسب ما نقل عنه بلاغ للحكومة، إن خارطة الطريق تروم تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي؛ وتكريس التفتح وقيم المواطنة، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30%، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
وسجل الوزير بأن خارطة الطريق تتمحور حول اثني عشر التزاما وفق ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل، حيث إن خمسة التزامات لفائدة التلميذ: وتهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، والتوجيه، والدعم الاجتماعي.
وأردف بنموسى أن ثلاثة التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين؛ وأربعة التزامات تهم المؤسسة التعليمية، ويتعلق الأمر بتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية.
وأشار بنموسى، أن خارطة الطريق وضعت ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية ومَقْرونَة بآليات لضمان الجودة؛ واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.
