وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يهم الضريبة على المحامين، وينص على تخييرهم بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، وبين الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية، لكن هذا الأمر ما يزال يفتقد إلى موافقة المعنيين بالقطاع الذين يعتبرونه غير مجد.
هشام الوهابي نقيب المحامين بهيئة طنجة، أوضح في تصريح لـ”فبراير”، بأن التعديلات التي قامت بها فرق الأغلبية في البرلمان لا تستجيب لمطالب المحامين.
وأشار المتحدث ذاته، بأن هذه التعديلات تجاوبت مع جزء لكن الأهم والمتعلق بالأداء المسبق على النيابة في الملفات لم يتم التجاوب معه.
وأكد المصرح ذاته، بأن حالة الاحتقان لاتزال مستمرة مما سيفتح الباب أمام أشكال مختلفة من الإحتجاج، مشيرا إلى أن المجال لا يزال مفتوحا للمفاوضات.
وأضاف الوهابي في تصريحه، بأن مكتب اتحاد المحامين الشباب بالمغرب قرر خوض اعتصامات تنطلق من الخميس في مختلف محاكم الاستئناف بالمملكة مصحوبة بإضراب عن الطعام.
