دخل الجدل الدائر بين الحكومة والمحامين بشأن ما تضمنه مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 من إجراءات ضريبية جديدة على أصحاب “البذلة السوداء”، أسبوعه الرابع، دون التوصل إلى نتيجة مرضية للطرفين.
وقال محمد الحميدي، نقيب هيأة المحامين بمراكش، إن وجه الخلاف مع وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش، عبد اللطيف وهبي، يكمن أساسا في غياب التواصل والمقاربة التشاركية.
وأكد نقيب هيأة المحامين بمراكش في حوار مصور، سينشر على حلقات، أن شرارة الجدل الواقع اليوم يعود بالأساس إلى تسريب قانون المهنة، حيث أعدت جمعية هيأة المحامين بالمغرب بشراكة مع وزارة العدل مشروعا مشتركا لـ”قانون المهنة”، وجرى المصادقة على ست محاضر تهمها، قبل أن يتم تسريب مشروع قانون لم يحترم الاتفاقات الحاصلة، ونسف كل التراكمات الايجابية بين الوزارة الوصية والمهنيين، وفق تعبير النقيب.
وتابع النقيب تعامل وزارة العدل مع التسريب لم يتسم بالحكمة، وخلق ردود فعل قوية من قبل المهنيين، كما أن وزير العدل كان أن يمتلك الشجاعة لتقديم توضيحات أولا، والاعتذار ثانيا، ثم العودة إلى مائدة الحوار من أجل تجويد مشروع القانون.
