دخل الجدل الدائر بين الحكومة والمحامين بشأن ما تضمنه مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 من إجراءات ضريبية جديدة على أصحاب “البذلة السوداء”، أسبوعه الرابع، دون التوصل إلى نتيجة مرضية للطرفين.
وقال محمد الحميدي، نقيب هيأة المحامين بمراكش، إن وجه الخلاف مع وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش، عبد اللطيف وهبي، يكمن أساسا في غياب التواصل والمقاربة التشاركية.
وأكد نقيب هيأة المحامين بمراكش في حوار مصور، أن شرارة الجدل الواقع اليوم يعود بالأساس إلى تسريب قانون المهنة، حيث أعدت جمعية هيأة المحامين بالمغرب بشراكة مع وزارة العدل مشروعا مشتركا لـ”قانون المهنة”، وجرى المصادقة على ست محاضر تهمها، قبل أن يتم تسريب مشروع قانون لم يحترم الاتفاقات الحاصلة، ونسف كل التراكمات الايجابية بين الوزارة الوصية والمهنيين، وفق تعبير النقيب.
وتابع النقيب تعامل وزارة العدل مع التسريب لم يتسم بالحكمة، وخلق ردود فعل قوية من قبل المهنيين، كما أن وزير العدل كان أن يمتلك الشجاعة لتقديم توضيحات أولا، والاعتذار ثانيا، ثم العودة إلى مائدة الحوار من أجل تجويد مشروع القانون.
وقال إن فرق الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب تدخلت من أجل الوساطة، وتم اللقاء مع فوزي لقجع المكلف بالميزانية بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وأعضاء مكتب الجمعية في مقر البرلمان، موضحا أن الجديد في هذا اللقاء، هو ما أوضحه الوزير المكلف بالميزانية الذي كان يعتقد بأن الاجراءات المتخذة في قانون الميزانية كلها في صالح المحامين.
وأوضح النقيب في تصريحه، بأن وزير العدل إعتبر نفسه هو الوصي وقدم لفوزي القجع هذه المقترحات بناء على محضر أنجز شهر يوليوز المنصرم، بحيت كان يعتبر بأن وزير العدل هو جهة وصية على المحامون، مضيفا بأن علاقهم مع جد محدودة.
وأشار محمد الحميدي، إلى أنه تم تغييب المحامين خلال إعداد مشروع قانون المالية، كما هو معمول به عادة، بحيث يتم إشراك جمعية هيئة المحامين خلال مرحلة الإعداد.
واسترسل المتحدث ذاته في القول، بأن هيئة محامين المغرب، تقدموا بطلب من أجل أن يصبح الحوار مباشر مع رئيس الحكومة عزيز اخنوش، الذي استجاب للطلب، بحضور وزير العدل و17 نقيبا، حيت كان النقاش الأساسي خلال الإجتماع حول الحلول المقترة لتعديل المشروع.
من جانب آخر، قال نقيب المحامين بمدينة مراكش، إن 17 نقيبا اتفقوا مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش على في مسألة التوافق الضريبي للمحامين في قانون المالية 2023.
وانتقد الحميدي، في لقائه مع موقع “فبراير.كوم”، ما سماه تراجعات قام بها محامون عن اتفاقهم مع رئيس الحكومة، معتبرا ذلك خروجا عن قيم ومبادئ مهنة المحاماة.
وأشار إلى أن الخلفية السياسية للمحامي لا يجب أن تكون المعيار في مثل هكذا وضعيات، مؤكدا أن الواجب المهني له أولوية على الانتماء السياسي في مثل هذه الحالات.
وذكر الحميدي في ذات السياق، أن انتماءه السياسي بعيد كل البعد عن عدد كبير من المحامين في هيئته، بيد أنه لا يمارس الدكتاتورية، وفق تعبيره، على المحامين بناء على خلفياتهم السياسية.
وفي ذات الصدد، قال العبيدي إن المحامين طرقوا كل الأبواب لحل إشكالية ضريبة المحامين، ووصلوا لأعلى هرم في السلطة قبل المؤسسة الملكية، وهي رئاسة الحكومة.
ودعا الحميدي أيضًا، المحامين، إلى تغييب الذاتية والسعي وراء مصلحة المهنة ووقف “الممارسات الشائنة” وعدم الانحياز إلى الخلفية السياسية الضيقة، بغية تجويد مهنة المحاماة.
