أوضح بيان صادر عن قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، أنه لا يعترف بـ”بيان يَحمِلُ توقيع قطاعات المحامين لعددٍ من الأحزاب السياسية، بخصوص المقتضيات الضريبية التي وردت في مشروع قانون مالية 2023″.
وأشار بيان حزب “الكتاب” إلى أن قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية تَوَصّل فعلاً بمسودة البيان المذكور، وطلب الوقت اللازم للاستشارة مع الحزب.
وأضاف محامو التقدم والاشتراكية أنهم تفاجأوا بإخراج البيان دون انتظار تأكيد موافقته، ودون أن يتسنى لهم إبداء ملاحظاته العديدة.
وذكّر القطاعُ التابع لحزب نبيل بنعبد الله، بمضمون البلاغ الصادر عن حزب التقدم والاشتراكية، والذي أعرب فيه عن “تقديره العالي للرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تَضطلعُ بِــها أسرةُ المحاماة، والذي أكد فيه أيضاً على أنَّ الخضوع للضريبة، إسهاماً في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كلٌّ حسب مداخيله وإمكانياته. وهو الأمرُ الذي يتبناه أيضاً المحامون”.
وأكد قطاعُ المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، في بيانه، على “ضرورة تحلي الحكومة والمحامين، بما يلزم من روحٍ إيجابية، لإيجاد حلٍّ متوافق بشأنه يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المحامين، ويُبلور أداء الواجبات الجبائية بشكلٍ عادل، دون تعطيلِ حقوق المتقاضين، ولا سيما البسطاء منهم”.
