انطلقت أشغال الاجتماع المخصص للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في شمال إفريقيا، اليوم، بطنجة، والذي سيمتد الى غاية 8 دجنبر الجاري، بحضور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.
وترمي هذه المبادرة الأمنية، إلى مكافحة الانتشار والنقل غير المشروع، لأسلحة الدمار الشامل وناقلاتها والمواد المتعلقة بها، والتي يعتبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة انتشارها تهديدًا للسلام والأمن الدوليين، وفق القرار 1540 الصادر في عام 2004.
كما ترمي (المبادرة) إلى تعزيز التعاون التشغيلي بين الدول المشاركة، من أجل كبح تدفق الأسلحة بحرا وجوا وبرا. وإن المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، ليست منظمة بل مبادرة دولية تتسم بالمرونة، فالمشاركة فيها طوعية وتفتقد لهيكلة دائمة.
حيث تتميز أيضا، بالعملية كون اجتماعاتها تعقد بين الخبراء والمهنيين. ولا تحل هذه المبادرة محل الصكوك القائمة والرامية إلى مكافحة الانتشار، كالمعاهدات والأنظمة الخاصة بالموردين، إنما تعتمد عليها وتكملها بواسطة تدابير تشغيلية.
وتمتثل المبادرة، للقوانين الوطنية ولقواعد القانون الدولي، ولا سيما القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة في مونتيغو باي في عام 1982.
