عقد مجلس النواب، مساء يوم أمس الاثنين، جلسة عامة للتصويت على رئيس جديد للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة خلفا لرئيسها المستقيل هشام المهاجري.
وقد شهدت الجلسة حضور 152 نائبا برلمانيا في وقت اختار فيه 50 برلمانيا الانسحاب عند انطلاق جلسة التصويت، ومغادرة القاعة علما أنهم كانوا قد حضروا الجلسة العامة للأسئلة الشفوية.
وتم انتخاب محمد أوضمين عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً جديداً للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بعد حصوله على 136 صوتا من أصل152 صوتا معبر عنها، مقابل إلغاء 16 ورقة بيضاء.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة، سبق أن جمد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي، محيلا ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم و الأخلاقيات.
وكان بيان رسمي صادر عن المكتب السياسي للحزب، قد ذكر أن القرار جاء “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا تجاه شركائه في الأغلبية الحكومية”.
وأشار البيان إلى أن القرار يأتي لـ”التزامه الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”.
واعتبر المكتب السياسي أنه ووفقا لتقرير رئاسة فريقه النيابي حول مداخلة هشام المهاجري الأخيرة في مجلس النواب، فإن الأخير “عبر بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط الحزب بالأغلبية”.
وقدر بيان المكتب السياسي، في ذات السياق، “حجم التحديات الاقتصادية الخارجية التي تضغط على البلاد والتي انعكست بشكل كبير على المعاش اليومي للمواطنات والمواطنين”.
