نفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أخبارا وتقارير نشرتها صحف مغربية، تحدثت عن قرب طلب إعفاءه من رئاسة الوزارة، وكذا استقالته من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة.
وقال وهبي في تصريحات إعلامية، إن يواصل مهامه وزيرا في الحكومة بشكل عادي متهما “مروجي” خبر استقالته وإعفاءه، ساعين للوصول إلى نتائج عبارة عن “محض أحلام”.
وتأتي أخبار “استقالة” وهبي إثر الجدل الدائر في منصات التواصل الاجتماعي والأوساط الحقوقية، منذ الإعلان عن نتائج الناجحين في مباراة الولوج لمهنة المحاماة، حيث اتهمت وزارة العدل بـ”التلاعب” بالنتائج بغية إنجاح أصحاب نفوذ وسلطة وأبناء محامين ورجال أعمال.
وأظهرت معطيات في قضية الاشتباه في خروقات شابت عملية انتقاء الناجحين في مباراة الولوج لمهنة المحاماة، حالة تنافي قانونية لمرشح ناجح في الامتحان.
وتتعلق حالة التنافي بمولاي سعيد الشرفي، مدير تجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، باعتباره عضوا في لجنة الإشراف على الامتحان بموجب قرار لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ينص على عضوية مديري الإدارة المركزية في لجنة الإشراف على مباراة المحاماة.
وظهر بمنصات التواصل الاجتماعي “فضيحة” أخرى يوم أمس الثلاثاء، تتعلق بالمباراة ذاتها، حين أظهرت لوائح الناجحين قبول الامتحان الكتابيين لشخص يدعى “م،أ” ابن رجل أعمال معروف في مدينة طنجة، تحت رقم الاستدعاء 33615 في وقت ترشح للامتحان شخص آخر “م،ل” بالرقم ذاته 33615.
ولم تتوقف “الفضائح” و”الخروقات” المتعلقة بهذه المباراة المشرف عليها من قبل هيئات قضائية عند هذا الحد، حيث إن لوائح ناجحين في مباراة نظمتها وزارة الصحة بمدينة طنجة في أكتوبر 2021، بينت تطابق رقم تعريف وطني للمترشحة “ح،ع” مع المترشح في مباراة المحاماة “م،ل”.