كشف الفاعل التربوي وعضو المجلس الوطني للتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات عبد الوهاب السحيمي، بأن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية، والذي يهم الخطوط العريضة لتنزيل النظام الأساسي الجديد، يعتبر التفافا على مطالب نساء ورجال التعليم.
وأضاف السحيمي، في تصريح هاتفي لـ”فبراير“، بأنه من المفروض أن يتم خلال هذه الفترة تسوية الملفات العادلة المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022.
وأشار المتحدث ذاته، أنه بعد مرور حوالي سنة، تم توقيع اتفاق تضمن مجموعة من الملفات التي كان من المفروض أن تتم تسويتها، من بينها ملف حاملي الشهادات العليا.
وتأسف السحمي، عن عدم أجرأة الإتفاق، حيث عبر عن تفاجئه بالدعوة إلى توقيع اتفاق جديد، مبرزا أنه بمجرد ذلك التوقيع سار اتفاق 18 يناير مجرد حبر على ورق.
وأوضح الفاعل التربوي، بأن وزارة التربية الوطنية لا تملك نية صادقة لتسوية الملفات العالقة، معتبرا الاتفاق مؤامرة لأنه كان من المفروض تنفيد اتفاق 18 يناير 2022، قبل الإعلان عن اتفاق جديد، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإستمرار في توقيع الإتفاقات في مقابل ذلك تضل حبرا على ورق.
وفي السياق ذاته، أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم السبت 14 يناير الجاري، في الرباط، على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قطاع التربية الوطنية، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن ذلك يأتي “وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”.
ووقع على محضر الاتفاق كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة وقع ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
