عزا رئيس مقاطعة جزر الكناري، أنجيل فيكتور توريس، انخفاض وصول المهاجرين غير النظاميين إلى الأرخبيل الاسباني، إلى تحسن العلاقات بين إسبانيا والمغرب وعودتها، بعد أزمة “غالي” التي انتهت من خلال دعم الحكومة الإسبانية لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء.
وقال توريس إن وصول المهاجرين إلى الأرخبيل تراجع بنسبة 30٪ تقريبًا، مؤكدا أن المناطق الساحلية لإسبانيا “مهتمة” بعلاقة جيدة مع دول الجيران كما هو حال مع المغرب.
وفي ذات الصدد، أصر المسؤول الأول في جزر الكناري على أن ظاهرة الهجرة غير النظامية هي مسألة “يتعين على الاتحاد الأوروبي التحرك لحلها عليها، محذرا من كون الإشكالية “لا يمكن اختزالها لدى المناطق المستقبلة للمهاجرين”.
وتعتبر مسألة الهجرة غير النظامية من النقط الرئيسة التي تم التشاور حولها في قمة السابع من أبريل الماضي بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز بالرباط، كما ستكون ضمن جدول أعمال القمة رفيعة المستوى بين الجانبين خلال 1 و2 من فبراير المقبل.
وترى وزارتا الداخلية بالبلدين أن الهجرة غير النظامية والإرهاب العابر للحدود، تدخلان ضمن صلب أولويات التعاون الأمني بين الرباط ومدريد من جهة والرباط وبروكسل (الاتحاد الأوروبي) من جهة أخرى.
ووفق موقع NIUS الإسباني، التابع لشبكة ميدياسيت”، فإن جدول الأعمال يتضمن عدة قضايا جيوسياسية ذات أهمية كبرى للبلدين، من بينها الحدود التجارية في معبري سبتة ومليلية وبالسيادة المغربية على الصحراء والتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية.
وكشفت أرقام وزارة الداخلية الإسبانية خلال نهاية العام المنصرم، أن معدلات الهجرة غير النظامية إلى جزر الكناري انخفضت بشكل واضح، وذلك بفضل تعاون السلطات المغربية والإسبانية لتشديد المراقبة على عمليات “تهريب البشر” سواء في التراب المغربي أو في الجانب الاسباني.
وأشّرت الأرقام الرسمية الإسبانية، على وصول 15 ألفا و466 مهاجر غير نظامي لجزر الكناري منذ بداية 2022، مقارنة مع 20 ألفا و603 شخص وصلوا الأرخبيل الاسباني في 2021، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية.
