تستمر فئات عريضة من الشغيلة التعليمية في رفض مسك نقاط التلاميذ قبل أيام من الموعد النهائي لنتائج الأسدس الأول من الموسم الدراسي، واضعين بذلك خروج المعطيات التقييمية للمتعلمين أمام محك الزمن بعد تحديد يوم السبت آخر موعد لاستيفاء عملية التسليم.
وفي مراسلات رسمية اشتكت مديريات إقليمية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهات عديدة من ضعف نسب مسك نقط المراقبة، وعدم تناسبها مع الجدولة الزمنية المحددة سلفا، منادية بإتمام العملية حسب التوقيت المحدد مركزيا.
وفي هذا السياق، قال الفاعل التربوي عبد الوهاب سحيمي، في تصريح لـ“فبراير”، إن الخطوة التي اتخذتها مجموعة من التنسيقيات والتي تهم خطوة عدم مسك النقط في برنامج مسار، هي خطوة نضالية كباقي الخطوات التي يتم اتخاذها على المستوى الميداني على أشكال احتجاجية.
وأضاف أن هذا الإجراء ليس بمهمة الاستاذ، وإنما الإدارة من يجب أن تضع النقط في منظومة مسار، مبرزا أن مسك النقط يحتاج إلى تجهيزات ووسائل لم توفرها الإدارة والوزارة للأستاذ.
وبرز المتحدث ذاته، بأن الأساتذة كانوا يقومون بهذا الإجراء بشكل تطوعي ومن تجهيزاتهم الخاصة، مضيفا أنه عندما تشرع الوزارة الوصية في محاربة الأستاذ والتملص من الإتفاقيات السابقة، منها اتفاق 18 يناير 2022 والذي كان ينص على تسوية العديد من الملفات، فمن الطبيعي بعد كل هذا أن تكون للأستاذ ردة فعل، وبالتالي فمهمة مسك النقط هي من اختصاص الإدارة.
وبخصوص حرمان التلاميذ من نقط الأسدس الأول، قال السحيمي، إن الأساتذة قاموا بتصحيح الامتحانات وأطلعوا المتعلمين على نقطهم، وبالتالي تبقى مسؤولية الإدارة في مسك النقط، معتبرا بأن امتناع الأساتذة عن المسك بالأمر العادي والطبيعي، ويأتي في اطار برنامج نضالي يخوضه الأساتذة من مختلف الفئات من أجل استرجاع حقوقهم.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد ردت على الخطوات التصعيدية التي يخضوها الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفون إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، من خلال توجيه استفسارات للأساتذة المنخرطين فِي هذه الخطوات وعلى رأسها عدم مسك نقط التلاميذ فِي منظومة مسار، حيت وجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت استفسارا إلى أستاذ من أطر الأكاديميات حول سبب امتناعه عن مسك النقط مهددة إياه باتخاذ المساطر القانونية “المعمول بها في هذه الحالات”.
و جاء هذا الاستفسار، كرد من الوزارة على الخطوة التصعيدية التي أعلنت عنها “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، والمتمثلة في الإمتناع عن مسك النقط في منظومة مسار، وهو ما أعلن عنه عضو لجنة الإعلام التابعة لـ”التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”؛ كريم الزغداني، بقوله إن “مَا يشهده الأساتذة من اعتقالات ومحاكمات و اقتطاعات من أجورهم ما هو إلا ضريبة النضال الذي يخوضونه من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن الأساتذة سيردون بطريقة تعتبر “الأكـــثر تصعيدا”.
