دانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”شدة”، إقدام السلطات الجزائرية على حظر عمل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واصفة الحكم بـ”الجائر”.
وطالبت الدولة الجزائرية بالتراجع “الفوري” عن هذا القرار، الذي “يمنع جمعية حقوقية تاريخية وذات مصداقية، من ممارسة نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، في بلد قدم مليون شهيد من أجل التحرر والاستقلال”، وفق بيان للجمعية المغربية.
وأشار البيان إلى أن الهيئة المغربية تتابع بـ”قلق شديد خرق السلطات الجزائرية السافر لحق الشعب الجزائري في ممارسة حقوقه الأساسية، وحقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي”.
كما جددت “مطالبتها السلطات الجزائرية بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي وكافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، واحترام الحق في التظاهر السلمي والانتماء السياسي وتأسيس الجمعيات”.
ودعت في بيانها “جميع المنظمات الديمقراطية الحقوقية والنقابية والشبابية والنسائية المغاربية وفي العالم لتكثيف سبل التضامن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومساندتها بكل الوسائل المتاحة في معركتها من أجل فرض استرجاع نشاطها وممارسة عملها بكل حرية”.
وأوضحت بأن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “تعرضت لسلسلة من التضييقات الممنهجة، كمنعها من استعمال القاعات العمومية لعقد اجتماعاتها ومؤتمراتها وتنظيم أنشطتها، والتضييق على مسؤوليها ومتابعتهم قضائيا، إلى أن أصدر القضاء الإداري بتاريخ 29 يونيو 2022، حكما قضى بحل الرابطة”.
واعتبرت أن الحكم تم “خلال محاكمة شكلية انعدمت فيها جميع ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، حيث لم يتم إخبار الرابطة لا بالدعوى التي رفعتها ضدها وزارة الداخلية، ولا بتاريخ انعقاد الجلسة التي حوكمت خلالها، ولا بفحوى الحكم الجائر الذي صدر في حقها والتي لم تعلم به إلا مؤخرا”.
ورأت الجمعية في بيانها، أن هذا “الحكم الجائر” والصادر في حق نظيرتها الجزائرية تقرر “في جنح الظلام”، معتبرة أن هدفه “إقبار النضال الحقوقي الذي تقوم به الرابطة، وخاصة لمعاقبتها على دورها الفعال ومساهمتها الوازنة في تقوية الحراك الشعبي بالجزائر لسنة 2019”.
وقالت الجمعية إن إجراء منع الرابطة من القيام بدورها يأتي في “جو مشحون بالتضييق على الحقوق والحريات، من طرف النظام الجزائري، من خلال الاعتقالات التعسفية في حق نشطاء الحراك الشعبي والصحفيين المستقلين وجمعيات المجتمع المدني الجاد والمستقل”.
وأضافت أن هذا الوضع “مماثل لنظيره في المغرب” بالنظر إلى ما سمته “التضييق والحصار الذي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ 2014 إلى اليوم”.
ودعت في ذات الإطار، إلى “ضرورة تكثيف علاقات التضامن بين مكونات الحركة الحقوقية، المغاربية والإقليمية لمواجهة القمع والتعسف واستبداد الأنظمة في المنطقة”.
