أيدت معظم الأحزاب الإسبانية أمس الثلاثاء، في الكونجرس الإسباني (البرلمان) معالجة قانون يمنح الجنسية الإسبانية لمن سماهم “الصحراويين المولودين تحت السيادة الإسبانية” أيام استعمار الصحراء المغربية.
واقترح الحزب اليساري المتطرف “بوديموس” المشارك في الائتلاف الحكومي، القانون وصوت له مع الحزب الشعبي المعارض، فيما صوت ضده حزب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ويشرع القانون المصوت عليه للأشخاص الذين ولدوا قبل فبراير 1976 (غادرت إسبانيا الصحراء المغربية في عام 1975)، وكذلك أحفادهم المباشرين من الدرجة الأولى من القرابة، الحصول على الجنسية الإسبانية.
ويرى “بوديموس” أن هذا القانون هو تصحيح لما سماه “الخطأ التاريخي تجاه الشعب الصحراوي” ، في 1976 عندما أبلغت إسبانيا الأمم المتحدة “بالتخلي عن الإقليم”.
وصوت الحزب الاشتراكي ضده على الرغم من حقيقة أنه “يتفق” مع شريكه في الحكومة على أن “هناك شكوى للشعب الصحراوي فيما يتعلق بالمجتمعات الأخرى مثل غينيا الاستوائية” لكنهم لا يشاركون الرأي حول الإجراء الذي اقترحه شريكهم الحكومي.
وقال النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي سيرجيو جوتييريز، إن حزبه ” يشارك الهدف نفسه ..وهو وضع حد للتظلم.. لكنه لا يشارك نفس الخطة”.
وأعرب المتحدثون باسم الفرق البرلمانية عن دعمهم لمشروع القانون -قبل التصويت عليه- باستثناء حزب “فوكس” اليميني المتطرف، الذي امتنع عن التصويت، موجهيم اللوم إلى “بوديموس” لعدم الدفاع عن القانون في مجلس الوزراء ونقله إلى البرلمان.
بالإضافة إلى ذلك، اتهموا شريك الاشتراكيين في السلطة التنفيذية بمحاولة “غسل ضميره” لتخليه عن الشعب الصحراوي من خلال دعم تغيير موقف إسبانيا بشأن الصحراء المغربية العام الماضي.
واحتلت إسبانيا منطقتين من المغرب في عهد ما سمي بـ”الحماية”، إذ وضعت يدها على شمالي المملكة المغربية من حدود طنجة حتى مدينة مليلية من 1912 إلى 1956.
واحتلت كذلك المنطقة الجنوبية من مدينة طرفاية المغربية إلى الحدود المغربية الموريتانية، من 1912 إلى 1975 موعد خروجها من الصحراء بعد المسيرة الخضراء وضغوط من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
