طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التدخل العاجل بقصد تيسير وتوفير متطلبات الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير عبر التفويت للغير أو لحساب الدولة المغربية.
ودعت الكونفيدرالية في بيان لها توصل “فبراير.كوم” بنسخة منه، إلى توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول في السياسة الطاقية الوطنية، والعمل على إنقاذ مناصب الشغل المرتبطة بصناعة تكرير البترول وتمتيع المأجورين الرسميين بشركة سامير بكل حقوقهم المهضومة في الأجور والتقاعد، على حد قولها.
وقالت النقابة المغربية إن إصدار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، إعلانا جديدا بتاريخ 31 يناير 2023، لتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير باللغة العربية واللغة الفرنسية، “يؤكد بتمام الجلاء والوضوح بأن المحكمة التجارية على يقين واقتناع بأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول”.
وأضافت أنه “لا يوجد ما يمنع أو يعرقل ذلك لا من قريب ولا من بعيد، فضلا على أن الأصول مطروحة للبيع وهي مطهرة بقوة القانون المغربي من كل الديون والرهون التي تسبق تاريخ توقيع عقدة التفويت”.
واعتبرت الكونفدرالية أن نجاح المحكمة في هذه المحاولة الجديدة، “يتطلب التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور بقصد ضمان وحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه القضية”.
وأشارت في بيانها، إلى أن تأخير عملية البيع سيؤدي إلى “استمرار الخسائر المتراكمة من يوم لآخر بسبب التأخر في استئناف الإنتاج وهدر الثروة البشرية وتلاشي الأصول وضياع مكاسب الاستغلال وتهديد الأمن الطاقي الوطني في ظل السياق العالمي المحفوف بكل المخاطر والمحاذير”.
وأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، إعلانا جديدا بتاريخ 31 يناير 2023، لتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك بعد سقوطها في الإعسار المالي وعجزها عن تسديد الديون المتراكمة عليها.
