قال المحلل السياسي محمد شقير إن بلاغ الديوان الملكي جاء لتنبيه الأمين لحزب العدالة والتنمية بأنه قد تجاوز بعض الخطوط الحمراء في سجاله السياسي مع باقي الفرقاء.
وأكد شقير أن البلاغ جاء للتذكير بأن السياسة الخارجية للمملكة لا ينبغي أن تشكل مادة المزايدات السياسية لأنها مجال محفوظ للملك بما فيها القضية الفلسطينية التي تمر الان بظرفية خاصة تتمثل في التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية.
وأشار شقير في تصريح خص به “فبراير”، أنه لا ينبغي أن يتم استغلال ذلك في أي مزايدة سياسية نظرا لأن مواقف المملكة محسومة فيما يتعلق بهذه القضية على الرغم من استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل وتوقيع اتفاقية ابراهام التي ابرمت بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب لاعتبارات تصب في مصلحة القضية الوطنية البوصلة السياسية الدبلوماسية المملكة من طرف الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية سعد العثماني كرئيس للحكومة آنذاك.
وسجل المتحدث ذاته أن البلاغ يبلغ رسالة سياسية قوية للأمين العام الحالي للحزب للتوقف عن توظيف هذه القضية في أي مزايدة سياسية أو انتخابية في تحركاته السياسية والا ينبغي أن تتجاوز ذلك إلى انتقاد وزير الخارجية الذي لا ينتمي لأي حزب بل هو يطبق السياسية الملكية فيما يتعلق بكل القضايا الخارجية بما فيها موقف المملكة من القضية الفلسطينية وعلاقة التعاون التي تجمعه بإسرائيل.
