وفي هذا الصدد، قال ناصر بوريطة في كلمة خلال اللقاء “أن هذا الإطار يمثل جيلا جديد من التعاون البيني مع الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة”.
وأضاف المسؤول المغربي أن هذا التعاون مهم جدا لكونه “يشكل تتويجا لعملية حوار و تحضير شفاف و شامل يتم إشراك فيه جميع مكونات جهاز الأمم المتحدة الانمائي و مختلف الإدارات الوزارية و المؤسسات الوطنية بالإضافة إلى مجتمع المدني”.
في حين تحدثت المسؤولة الأممية ناتالي فوستير”ان إطار التعاون يأتي في سياق يتسم بالرغبة في إعادة التفكير. في النموذج التنموي المغربي الجديد “، مبرزتا المحاور الاستراتيجية الأربعة المتمتلة في التحول الإقتصادي الشامل و المستدامة ، تنمية الرأسمال البشري، الإدماج و حماية الاجتماعية و الحكامة والمرونة و التنمية المحلية.
و يأتي هذا التعاون نتيجة مشاورات أجرتها وزارة الخارجية المغربية مع مؤسسات وطنية و قطاعات حكومية و المجتمع المدني.
