أبدى وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، “تشاؤمًا” أمس الأربعاء، بشأن التجديد قصير الأمد لاتفاقية الصيد البحري التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب، والتي تعتبر إسبانيا المستفيد الرئيس منها.
وأشار بلاناس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي في وارسو، إلى أنه “في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي عقد في بروكسل قبل أسابيع قليلة، تم النظر في نتائج إنهاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب”، التي تنتهي في 17 يوليوز، والتي يعد تمديدها “معقدًا للغاية”، وفق الوزير الاسباني.
ودخلت اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بروتوكول التنفيذ المرتبط بها حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 لمدة أربع سنوات وستكون مفاوضات تجديدها مشروطة بحكم تصدره محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي شتنبر من هذا العام.
وتعتبر إسبانيا، التي تشغل 93 ترخيصًا من أصل 138 ترخيصًا ممنوحة من السلطات المغربية، الأكثر تضررًا من تعليق هذه الاتفاقية، والتي، وفقًا للوزير، ستجبر الحكومة الاسبانية على التفكير في إجراءات تخفف من التأثير السلبي بين مالكي السفن الإسبان.
وفي عام 2021، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح جبهة “البوليساريو”، التي قالت إن الاتفاق مع المغرب “قد أبرم دون موافقة الشعب الصحراوي”.
وأشار بلاناس في حديثه إلى لقائه بأكادير بنظيره المغربي محمد صديقي، من أجل توضيح محتوى الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية للرباط، الذي لا يزال يُنتظر النطق به، وكذلك للاستماع إلى المفوضية الأوروبية قبل اتخاذ القرار.
وحافظت إسبانيا والمغرب خلال السنوات الـ 47 الماضية على سلسلة من الاتفاقيات الثنائية، التي يؤطرها الاتحاد الأوروبي منذ عام 1986، وذلك للسماح للسفن الإسبانية بالصيد في المياه المغربية.
