اعتبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الحاكم، أن هذه رسالة التقدم والاشتراكية المفتوحة، “يمكن تصنيفها خارج الأعراف الديمقراطية”.
ورأى المكتب السياسي للتجمعيين، في بيان له بعد عقده اجتماعا عبر تقنية التناظر المرئي، أمس السبت برئاسة عزيز أخنوش، أن “رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور.
وأضاف البيان قائلا، “غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان”.
وقرر المكتب السياسي، وفق ذات البيان، “التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب التقدم والاشتراكية عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين”.
كما نوه المكتب السياسي للأحرار، وفق البيان، بـ”نجاح القمة الثانية للمرأة التجمعية، وانطلاق جولات الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين”.
وخلص الاجتماع إلى “تثمين الحصيلة الإيجابية للمبادرات الحكومية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، وهو ما تزكيه تقارير المؤسسات الدولية”، على حد تعبير البيان، كما أعلن انعقاد اجتماع للأغلبية الحكومية لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية.
