استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود، قرار الحكومة المغربية بالمصادقة، أول أمس الخميس، على مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة بالمغرب بديلا عن المجلس الوطني للصحافة، معتبرة ذلك إجراء آخر ضد حرية الصحافة بالمغرب.
وأبرزت المنظمة في بلاغ لها على أن المجلس الوطني للصحافة، تنظيم ذاتي أنشئ بموجب دستور 2011، وقد أتاح إنشاؤه إلغاء الرقابة الحكومية على قطاع الإعلام، غير أن ولاية هذه الهيئة انتهت في أكتوبر 2022، وبدل تنظيم انتخابات جديدة كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمجلس، اختارت السلطات تمديد ولايته.
كان من المفترض أن يكون قرار التمديد حلا استثنائيا ومؤقتا، بحجة أن الوضع الخاص لم يسمح بانتخاب أعضاء جدد، غير أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر على هذا الإجراء المقرر أن يكون انتقاليا فقط، يخطط مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لنقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة”
وأضافت المنظمة أنه “تم استثناء ممثلين عن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ونقابة الصحفيين المغربية المنتسبة لاتحاد الشغل المغربي. وتبين أن هاتين المنظمتين كانتا العضوين الوحيدين في طلب إعادة انتخاب ممثلين عن المجلس ، بينما عارضه الآخرون”.
