طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حكومة عزيز أخنوش باحترام الأعراف الوطنية والدولية والتماشي مع الديمقراطية عبر تقديم استقالتها بسبب ما سماه ” الجَمع بين الهروب إلى الأمام واستغفال المغاربة، والحط من شأن الأدوار الدستورية للمعارضة”.
وذكر بيان للحزب المعارض في البرلمان، أن حكومة أخنوش هي “حكومة بدون أغلبية تؤكد من جديد محدودية المشروع السياسي الذي اعتمدته لتشكيل الأغلبية، وغياب انسجامها، لكونها مجرد تحالفات عددية، لا يجمع بينها أي برنامج سياسي أو فكري”.
ورأى بيان الاشتراكيين أن “النجاعة لا تحسب بالمقاعد ولكن بالقدرة على ابتكار الحلول للقضايا الشائكة والانتقال بالبلاد نحو الأفضل”.
وأشار الحزب في بيانه، “أن ما يقع اليوم والمتمثل في الحط من شأن الثوابت المؤسساتية ومنها الأدوار الدستورية للمعارضة كل هذا يُشكل مؤشرا على انزلاق خطير يضع الأسس لتكريس هيمنة تُهدد الديمقراطية والتعددية، وتنذر بتراجعات خطيرة في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وتهدد مختلف السياسات العمومية المستقبلية”. وأضاف الحزب داعيا إلى “حكومة تحترم ذكاء المواطنات والمواطنين وتتفاعل بقوة واستباقية مع متغيرات ومستجدات الوضع العالمي والمحلي”.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي أن “ما وقع في مجلس النواب في حاجة إلى حكومة تكون لها الجرأة في تقديم استقالتها”، معتبرة أيضا أن “البحث عن الخلاص الفردي مبدأ رسمي في تعاطي الحكومة مع مختلف القضايا ويتسع بين الفينة والأخرى ليتخذ أشكالا مختلفة”.
وأكد البيان أن “الضعف السافر في إلمام حكومة الكفاءات بالتشريع ليس وليد اللحظة بل هي صفة لصيقة بها إذ سبق لها أن حاولت تهريب نص قانوني عبر تغييره بمرسوم”.
وكشف الحزب في بيانه بكون الأغلبية صوتت رفقة المعارضة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالإجماع، ضد مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات، بالشمال والجنوب.
وأضافت أن مشروع الحكومة هذا، تداولته وصادقت عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 16 مارس 2023، لكن نصفها الآخر بمجلس النواب، يضيف البيان، كان له رأي آخر، فجعلها على المحك من الناحية السياسية والأخلاقية، وكشف حقيقة وهشاشة تركيبتها العددية، على حد تعبير ذات البيان المعارض.
وأوضح حزب لشكر أنه ومن الناحية الدستورية “أُقْبر مشروع المرسوم بقانون بعد عدم التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك في شأنه بين اللجان المعنية في كلا المجلسين”.
وأضاف “أن قرار التصويت ضده أوقف عجلة نقاشه ولم يحل على اللجنة المختصة في مجلس المستشارين لمناقشته واتخاذ قرار في شأنه واتضح أن تيار الأغلبية اتخذ منهجا معاكسا لتيار الحكومة فأصبحت هذه الأخيرة غير مُؤَمنة في تمرير برامجها ومخططاتها التي تتطلب أغلبيتها العددية”.
ومن الناحية السياسية، يردف البيان، أن “مكونات الحكومة اتخذت موقف البحث عن الخلاص الفردي وعدم تحمل المسؤولية الدستورية والسياسة والأخلاقية الجماعية في التعاطي مع التحديات الراهنة بعد تناسل البيانات والتصريحات الكاشفة لعدم تجانس مكوناتها وأضحت خلاصات لقاءات الأغلبية كلاما موجها للاستهلاك لا غير”.
ورأى البيان أن ما سبق يجعل “التصدع (تصدع الأغلبية) ذاتيا بامتياز”، مضيفا بكون التصدع لم يقتصر على الأزمة الذاتية للمكونات السياسية للحكومة، بل وصل إلى الحكومة وأغلبيتها البرلمانية من جهة ثانية، وإلى التجاهل والتَنافَر بين المكونات السياسية للحكومة ووزراء التكنوقراط من جهة ثالثة، ثم غياب الانسجام مع مؤسسات رسمية من جهة رابعة؛ إنه الدليل القاطع على عدم تماسكها، وعدم قدرتها على تدبير البيت الداخلي، وبالأحرى قضايا المواطنات والمواطنين.
وانتقد البيان “لجوء الحكومة إلى الفصل 81 من الدستور ومحاولتها تهريب جزء من مشروع القانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، من خلال اللجوء إلى تنظيمه في إطار مشروع مرسوم بقانون، دون احترام مبدأ الأسبقية في الدراسة للنص التشريعي الذي أودع أولا بمكتب مجلس النواب، في محاولة منها تكريس الوضع المأزوم حاليا في قطاع الصيدلة، وتضمينه تراجعات كثيرة، بالمقارنة مع ما تضمنه مشروع القانون”.
وأبرز البيان أن الحكومة “سبق لها أن حاولت استغلال الفصل 73 من الدستور، وتهريب نص قانوني عبر تغييره بمرسوم، إلا أن المحكمة الدستورية أوقفت هذه المحاولة اليائسة، بمناسبة بتها في طلب رئيس الحكومة الرامي إلى التصريح بأن مقتضيات 26 مادة من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، لا تدخل في مجال القانون، بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن، بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم؛ وجاء الرد واضحا من خلال قرارها رقم 203/22 م.د وتاريخ 29 دجنبر 2022، حيث أكد القضاء الدستوري أن هذه المواد تندرج في مجال القانون، وأغلق الباب في وجه الحكومة”.
وسجل البيان بأن “امتحانات بسيطة تفشل فيها الحكومة بين الفينة والأخرى تكشف عدم صدقية تصريحاتها بقولها إن الفرق البرلمانية للأغلبية متماسكة وتدعم الحكومة بدون شرط، وتواكب برامجها وتنخرط في إيصال المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة إلى المواطنين”.
