أعلنت لجنة التحقيق في برامج التجسس التابعة لبرلمان الإتحاد الأوربي، مؤخرا عن تقرير مفصل يبرئ المغرب من التهم التي وجهت إليه من قبل جهات متحاملة على المملكة.
وكشف رئيس اللجنة البرلماني الهولندي وعضو البرلمان الأوربي، “جيرون لينيرز” أنه لم تثبت التهم الموجهة للمغرب ولم يتم تقديم أي دليل ضد المغرب رغم 14 شهرا من التحقيق.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي والخبير العسكري محمد شقير، في تصريح لـ”فبراير”، “يبدو أن لجنة التحقيقات الاوربية قد أكدت أخيرا ما كان يردده المغرب حول براءته استخدام برنامج للتجسس على بعض المسؤولين الأوربيين الكبار بما في ذلك التجسس على الرئيس الفرنسي”.
وأضاف المتحدث ذاته، بأن قرار اللجنة سيدعم الموقف المغربي وتأكيد موقعه كشريك استراتيجي موثوق به للاتحاد الأوربي.
وأكد الخبير العسكري، في تصريحه، على أنه لا حاجة للمغرب بمتابعة السلطات الفرنسية فيما يتعلق بهذا الموضوع لأن هذا لن يزيد إلا من توتير العلاقات مع فرنسا التي هي في الأصل متوترة بل يمكن أن يستخدم قرار اللجنة كورقة ضغط على السلطات الفرنسية في أي مفاوضات مقبلة.
ويذكر، أن محامي المملكة في فرنسا، أوليفييه باراتيلي، سبق أت استنكر “التلاعب الكبير بالمعلومات” و”الإشاعة الهائلة” التي استهدفت المغرب ومؤسساته.
وأشار إلى أن المغرب بدء على الفور إجراءات قانونية، وبعد أيام قليلة، تم تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد (Forbiden Stories) و”منظمة العفو الدولية” و”أشد المؤيدين” لهذه الأطروحات في فرنسا، لاسيما وسائل الإعلام (لوموند) و(فرانس أنفو) ووحدة التحقيق في (فرانس أنتير) و(ميديا بارت) و(لومانيتي).
وأوضح باراتيلي أن هذه القضايا تمت المرافعة بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى وجود “انطباع إنصات حقيقي” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل.
