تعرف وكالات كراء السيارات خلال فصل الصيف، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين من أجل التنقل لقضاء عطلتهم الصيفية والتنزه رفقة أفراد العائلة أو الأصدقاء، خاصة وان الكثير منهم لا يملكون سيارة مما يستدعي الأمر للتوجه نحو وكالات الكراء لكراء سيارة نفعية لمدة يوم أو أكثر حسب الحاجة والقدرة المالية لكل شخص.
طاقم “فبراير”، توجه إلى مكتب عبد الله أشنان رئيس فدرالية أصحاب وكالات تأجير السيارات بالمغرب، والذي أوضح في تصريحه للموقع بعض أسرار تأجير السيارات بالمغرب، وكيف يمكن للزبون ولصاحب الوكالة حماية أنفسهم من عمليات النصب التي ترافق هذه العملية.
وفي السياق ذاته، أوضح أشنان، بأن قطاع تأجير السيارات بالمغرب، تضرر بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الإقتصاد العالمي بأكمله.
واضاف المتحدث ذاته، بأن وكالات تأجير السيارات بالمغرب استشعرت بوادر الأزمة أواخر سنة 2021، لكون أن القطاع مرتبط بشكل كبير بالقطاع السياحي وحركة الطيران، حيث عانى القطاع بنقص في النشاط قبل بداية الحجر الصحي، لتتأزم اوضاعه بشكل ملفت خلال فترة الحجر، مشيرا إلى أن هذا القطاع لم يستفد من أي دعم سواء كان مباشرا أو غير مباشر من الدولة، بأن النتائج كانت كارثية على القطاع أنذاك، بحيث أعلنت أغلب الوكالات عن افلاسها.
واسترسل أشنان في قوله، بأنه من الواجب على أي زبون قبل أن يقوم باستئجار سيارة أن يتأكد من الشركة التي سيتعامل معها، وأهم خطوة يجب أن يقوم بها هي أن يطلع على العقد وشروطه، كما يتوجب عليه الذهاب إلى مقر الشركة.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن أي مجال به “الصالح والطالح”، مضيفا بأن هناك عدد كبير من الأشخاص من يقومون بانتحال صفة مؤجر سيارات أو وسيط في كراء السيارات.
وأوضح أشنان بأن بعض وكالات تاجير السيارات، تطلب من الزبون التوقيع على شيك فارغ، وهو اجراء غير قانوني، بحيت أنه من القانوني، أن يطلب المؤجر مبلغ مالي يأخد في شيك عن طريق جهاز الدفع الإلكتروني، وذلك كضمان للتأمين في حالة وقوع حادث تسبب فيها المستأجر.
وأضاف رئيس فدرالية أصحاب وكالات تأجير السيارات، بأن القطاع يعاني من فراغ قانون، وينظم من خلال دفتر تحملات غير مفصل، ومنبثق من ظهير ملكي، مشيرا إلى أنهم يشتغلون على هذا المشروع مع وزارة النقل.
