التقى مسؤولون مغاربة وإسبان، أمس الأربعاء، لتنسيق الاستعدادات لعملية عبور المضيق هذا العام والتي سيكون لها جهاز أمني مماثل لجهاز 2022 الذي ينظمه من الجانب الاسباني حوالي 16000 من أفراد الشرطة والحرس المدني.
وذكرت وكالة “إيفي” الإسبانية الرسمية، أن مقر وزارة الداخلية، بمدريد، استضاف اجتماع اللجنة الإسبانية المغربية المختلطة، التي عملت على تحديد تفاصيل خطة الحماية المدنية الخاصة للعملية، والتي سيتم إغلاقها في الأسابيع المقبلة، والتي ستشمل جميع الجوانب اللازمة لتطوير الجهاز.
وكشفت بأن التدابير التي يجري دراستها من قبل رؤساء الحماية المدنية في إسبانيا والمغرب لعملية هذا العام، المقرر تنظيمها بين 15 يونيو و 15 شتنبر ستحاول ضمان أهداف مختلفة، من بينها تبرز سيولة وسلامة حركة المرور ومساعدة المسافرين ووقاية وحماية الصحة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يشير ذات المصدر، تمت مشاركة خلال الاجتماع، خطط الأسطول التي يجب أن تضمن عرضًا مناسبًا للحركة اليومية للركاب والمركبات وتعزيزات القوات التي سيتم حشدها في الموانئ للعبور الخارجي من أوروبا ونحو إفريقيا.
كما اتفق البلدان على تعزيز قنوات تبادل المعلومات لمواصلة العمل على جوانب مثل إدارة أيام التدفق الأكبر، وإمكانية تبادل التذاكر وغيرها من شروط المعابر البحري، حسب الوكالة الاسبانية.
وفي جانب متصل، كانت مصادر بالوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، كشفت لموقع “فبراير.كوم”، أن هناك احتمالات كبيرة بتدفق قياسي للمغاربة المقيمين في الخارج، خلال أشهر الصيف، بعد الانقضاء شبه الرسمي لفيروس كورونا الذي أثر على العملية خلال صيفي 2020 و2021.
وأشارت ذات المصادر أن هناك استعدادات مكثفة وعلى أعلى مستوى لاستقبال الملايين من مغاربة العالم سواء عبر موانئ طنجة أو مواني الناظور والحسيمة.
وكشف محمد بنعبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، الأسبوع الماضي أنه وفي إطار عملية مرحبا برسم هذه السنة سيتم تعبئة ما مجموعه 33 سفينة تابعة لـ 9 شركات على مجمل الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بنظيراتها في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
وأضاف الوزير في كلمة له خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مواضيع حول النقل البحري أن هذه السفن ال33 ستضمن 538 رحلة أسبوعية بسعة قصوى تقدر ب 500 ألف مسافر و136 ألف سيارة كل أسبوع
ولفت الوزير أن الوزارة:” تعمل جاهدة على توفير الظروف الكفيلة بإنجاح عملية مرحبا والتي تهدف إلى تحسين وتجويد الخدمات العمومية المقدمة للجالية المغربية أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في إطار4 لجن “.
ويتعلق الأمر ب:”اللجنة البحرية الوطنية، واللجنة البحرية المشتركة المغربية الإسبانية و اللجنة الوطنية لعملية العبور، و اللجنة المختلطة المغربية – الإسبانية المكلفة بالتحضير لعملية العبور”.
وبغية توفير الظروف الكفيلة بإنجاح عملية مرحبا لسنة 2023، تسهر هذه الوزارة وفق بنعبد الجليل على اتخاذ مجموعة من التدابير منعا:”إعداد مخطط الأسطول وبرنامج الرحلات و تعزيز طاقة العرض وتنويع نقاط العبور وضمان التزام السفن المعنية بدفاتر التحملات وبالقواعد البحرية الدولية خاصة السلامة والأمن البحريين”.
