أعاد حكم قضائي صادر عن محكمة أكادير الجدل حول الأحكام المخففة في الجرائم الجنسية بحق الأطفال في المغرب.
وقضت ابتدائية أكادير بسنة حبسا نافذا في حق متهمين باغتصاب “طفلة طاطا” نتج عنه حمل، حيث خلف الحكم صدمة في الصف الحقوقي أعاد إلى الأذهان قضية طفلة تيفلت وما تلاها من تصحيح للحكم في المرحلة الاستئنافية.
وفي السياق ذاته نددت عدد من الجمعيات الحقوقية، اليوم الخميس 31 ماي 2023، بأكادير، بالأحكام الصادرة في حق المتهمين 6 في قضية اغتصاب قاصر.
وقال محمد أوماست، محامي بهيئة أكادير، إن: الملف قد تم تأخيره إلى يوم12 من شهر يوليوز، حينها يمكن مناقشة القضية، والوقوف على حيثياتها، مضيفا أنه “وجب محاربة مثل هذه الجرائم التي تضر بالمجتمع وتنتهك حرمته”.
وأردف أن جميع المتهمين قد حضروا لأطوار الجلسة، ما عدا أحد المتهمين الموجود في حالة فرار، مشيرا إلى أن العقوبات في مثل هذه التهم تتراوح مابين 10 سنوات إلى 20 سنة.
ومن جهتها عبرت عائشة سكماسي، رئيسة جمعية صوت المساء المغربية، عن مدى استيائها قائلة: أن الطفلة تعرضت لأبشع ما يمكن أن تتعرض له المرأة في جسدها، كما طالبت في نفس الصدد بالحق في إعادة المحاكمة طبقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والقانون المغربي.
ودعت المتحدثة المجتمع المدني، والصحافة، إلى الوقوف على حيثيات تفاصيل قضية الطفلة بسبب معاناتها النفسية، كما أشارت أن “الحكم على المتهمين بسنة سيشجع جناة اخرين لارتكاب نفس الأفعال الجرمية”.
وفي نفس الصدد أوضحت لطيفة إكري، الكاتبة العامة للإتحاد النسائي بأكادير، أن “مراجعة القانون الجنائي من شأنه أن لن يدع مجالا للإفلات من العدالة بالنسبة للجناة، ولن يترك فرصة لإنتهاك حرمة طفلة تنقصها الحماية”.
وفي ذات السياق، أوضحت فاطمة مفضالي، فاعلة حقوقية، أن “حجم الجريمة أكبر بكثير من هذا الحكم، الذي يعد بمثابة حكم جائر في حق الطفلة الضحية، كما طالبت المتحدثة بمراجعة القوانين التشريعية، من أجل توفير الحماية للضحايا وإنصافهم”.
