أقر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن شركتي النفط الأمريكيتين الرئيستين، “إكسون موبيل” و”شيفرون”، تجريان مفاوضات “متقدمة” مع السلطات الجزائرية بشأن اتفاق يسمح لها بإجراء التنقيب عن الغاز لأول مرة في البلاد.
وتوقع عرقاب في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن يتم إبرام الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري، في وقت حث فيه الشركات الأوروبية على الاستثمار في الجزائر.
وقال عرقاب إن شركة ENI الإيطالية العام الماضي، على سبيل المثال، استثمرت بشكل واسع في الجزائر، لتعويض زيادة الطلب وانقطاع إمدادات الغاز الروسي.
وأضاف الوزير الجزائري في تصريحاته للصحيفة الأميركية، بأنه “يضغط على سوناطراك – الشركة الجزائرية الحكومية – لأننا بلاده تحتاج إلى زيادة حجم إنتاجها”.
وقال عرقاب إنه التقى بالفعل مع مايك ريث الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون في مؤتمر عالمي للطاقة في هيوستن، بينما فعل مسؤولو سوناطراك الشيء نفسه مع المديرين التنفيذيين لشركة إكسون.
وأوضح الوزير “لدينا العديد من الأحواض (الغازية)، ولن نضعها (الاستثمارات) جميعًا في نفس الحوض”.
وسيتم تنفيذ عمليات الغاز الطبيعي والغاز الصخري – التي تعتبر الجزائر فيها ثالث أكبر احتياطي في العالم – في المنطقة الصحراوية بالصحراء بفضل قانون الهيدروكربونات الذي أقره البرلمان في عام 2019.
وقررت شركة إكسون موبيل تعليق مفاوضاتها “مؤقتًا” مع سوناطراك في عام 2019 بعد انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية السلمية ضد الولاية الخامسة للرئيس آنذاك عبد العزيز بوتفليقة.
وبعد فترة وجيزة، تم فصل مديرها العام، عبد المؤمن ولد قدور، وهرب إلى الإمارات العربية المتحدة حتى تم تسليمه لتورطه في قضايا فساد تتعلق باتفاقيات موقعة مع شركات نفط أجنبية والتي حكم عليها في أبريل الماضي بالسجن لمدة 12 عامًا.
وفي عام 2020، وقعت إكسون موبيل وشيفرون مذكرة تفاهم مع شريكهما الجزائري لمناقشة فرص الاستكشاف في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ فبراير 2022، وما تلاه من سعي أوروبا لتقليص استقلالها عن الغاز الروسي، شهدت الجزائر زيادة في صادراتها من خطوط الأنابيب بنسبة 54٪ والغاز الطبيعي المسال (LNG) بنسبة 13٪ عبر الطرق البحرية.
