كشف الوزير المكلف بالمالية فوزي القجع أن سبب تراجع الحكومة عن إصلاح صندوق المقاصة هذه السنة راجع إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، وكذا التساقطات المطرية القليلة.
وأكد القجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين أنه لم يتم إلغاء أو التراجع عن إصلاح صندوق المقاصة، وإنما تم تأجيله حتى يحين الوقت المناسب.
في هذا السياق، قال المحلل نجيب أقصبي في تصريح لـ”فبراير، إن مشكل ملف صندوق المقاصة ليس وليد اللحظة وإنما هو مشكل مطروح منذ أزيد من 50 سنة، مؤكدا أن الحكومات والظروف والأزمات تتغير وتتوالى، دون إيجاد حل حقيقي لوضعية صندوق المقاصة.
وأشار أقصبي أن أحداث سنة 1981 كانت بسبب صندوق المقاصة أي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مضيفا أنه ومنذ ذلك الحين وهذا الملف يحرق أي حكومة ترغب في الاشتغال عليه.
وأكد أقصبي أن كل الحكومات المتعاقبة في تاريخ المغرب تبحث عن ذريعة للتهرب من تحمل المسؤولية، وتقرر، دون أن تعلن ذلك، تركه للحكومة الموالية.
وسجل المحلل الاقتصادي أن بنكيران قدم سنة 2013 مجموعة من التعهدات أكد خلالها إصلاح صندوق المقاصة عن طريق تحرير الاسعار من جهة وإعطاء الدعم المباشر من جهة أخرى.
وتابع أقصبي قائلا “هناك لوبيات قوية خلقت عراقيل كثيرة للتصدي لهذا الإصلاح، حيث أنه بالرغم من تحرير قطاع المحروقات وتوقيف لاسامير سنة 2015 إلا أن هناك جهات هي من إستفادت منه”.
وخلص أقصبي لكون الإصلاح الحقيقي يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وهو ما يغيب في المغرب، كون هذا الملف حساس من الناحية السياسية، وبعيد عن يد حكومات المغرب.
