عاد ملف المدينيتين المحتلتين سبتة ومليلية، إلى واجهة الأحداث من خلال إصرار منظمات إسبانية غير حكومية، على فتح تحقيق في الوفاة “المأساوية” لـ24 مهاجرا إفريقيا على أسوار مليلية.
واعتبرت هذه المنظمات أن هذه الشكاية “هي الخيار الوحيد المتبقي للضحايا في هذا الوقت للاستماع إليهم وتحقيق العدالة”، منتقدة في الآن ذاته إعادة المئات من المهاجرين الذين نجحوا في عبور السياج، بشكل غير قانوني.
وفي ما يتعلق بعملية التحقيقات للوقوف على “الانتهاكات الجسيمة” في حق المهاجرين، وبعد ستة أشهر أصدر القضاء الإسباني في دجنبر 2022 ، قراره بإغلاق التحقيق، بعد عدم تحديد النيابة العامة “أي دليل على ارتكاب جريمة من قبل عناصر قوات الأمن الإسبانية”.
ومن جهة أخرى، لم يتم قبول طلب إعادة التحقيق حتى الآن، بحسب صحيفة “ريبيبليكو” الإسبانية، كما أبرزت المنظمات، أنها “لا تسعى إلى اتهام أي شخص أو جهة، بل فقط توضيح الأحداث، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة التي حرموا منها طوال هذا الوقت”.
وفي ذات السياق، اعتبرت المنظمات أن البحث المنجز “لم يكن كافيا لكشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في ذلك اليوم”، متهمة النيابة العامة الإسبانية بـ”عدم الامتثال لمعايير العدالة والحقيقة والتعويضات التي يستحقها الضحايا وعائلاتهم”.
وأوضحت المنظمات غير الحكومية الإسبانية أن”حوالي 2000 لاجئ ومهاجر شاركوا في محاولة الدخول هذه، التي سيمضي عليه عام في الأسبوع المقبل”، حيث حاولوا عبور الحدود بين المغرب ومليلية، وبدأت قوات الشرطة المغربية باستخدام القوة ضدهم، بحسب ما أفادت به المنظمات.
وأشارت أن “القضاء الإسباني لم يجر تحقيقات مستقلة أو نزيهة بشأن هذه المأساة، ولم يتم تقديم أي شخص إلى العدالة بعد ما وقع”، كما دعت في ذات السياق إلى “تحديد المسؤولين عن الإجراءات التي أدت إلى مثل هذه العواقب الوخيمة وترتيب المسؤوليات”.
جدبر بالذكر أن، تدفق الهجرة غير النظامية باتجاه إسبانيا تراجع بأكثر من 25 بالمئة في عام 2022، ويأتي هذا بعد استئناف التعاون بين المغرب وإسبانيا في مكافحة الهجرة غير النظامية.
