تشهد المحطات الطرقية حركية ملحوظة ودينامية في التنقل بين المواطنين، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يتم تبادل الزيارات بين الأسر، وبحلول هذه المناسبة يواجه المسافرون “معاناة” ارتفاع أسعار تذاكر النقل الطرقي.
وتشهد بعض المحطات الطرقية زيادات في أسعار التذاكر، الأمر الذي يجعل المسافرين يعانون سنويا من ارتفاع تكاليف السفر خلال هذه المناسبة الدينية، حيث يصبحون ضحايا للمضاربين، وتتفاقم المشكلة لا سيما في ظل الظرفية الاجتماعية الصعبة التي يكابدها المغاربة نظرا إلى ارتفاع أسعار المواد والاستهلاكية منذ أشهر.
ومع اقتراب عيد الأضحى، يتساءل الكثيرون عن دور الجهات المعنية في تطبيق القوانين والضوابط لمنع استغلال المسافرين وتخفيف أعباء السفر عنهم.
وتعليقا على الموضوع قال منير الراشدي، الكاتب الجهوي بالنقابة الوطنية للنقل الطرقي، في تصريح لموقع “فبراير”، “لن تعرف تذاكر السفر أي زيادات خلال هذه المناسبة الدينية في هذه السنة خاصة وأن الحافلات التابعة للنقل الطرقي أصبحت تخضع للمراقبة الدقيقة داخل المحطة من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض، والتي تعمل على مراقبة الأسعار لتفادي أي زيادة في التكاليف.
وأشار المتحدث ذاته أن “المحطات تعاني بشكل عام من بعض المشاكل التنظيمية، ولكن الإدارة تعمل جاهدة لمعالجتها وتحسين الوضع، بهدف ضمان سلاسة السفر وراحة المسافرين”.
وأوضح الراشدي، أن “الزيادة في أسعار التذاكر تحدث خارج المحطات الطرقية، في الأماكن العشوائية التي لا تخضع لإدارة المحطة، من طرف بعض الأفراد النشطاء والذين يقومون ببيع تذاكر السفر بأسعار مرتفعة في تلك النقاط، أما بالنسبة لداخل المحطة، فتتولى اللجنة المرسلة من طرف العمالات مهمة منع أي زيادة في أسعار التذاكر وتقوم بمعاقبة المخالفين.
ونصح الراشدي المسافرين باللجوء إلى مكتب المراقبة داخل المحطة وتقديم الشكاوى في حالة تعرضهم لزيادة في سعر التذكرة، كما ونصح بالاستعانة بالمكاتب المخصصة لشراء التذاكر داخل المحطة، حيث يتم ضبط الأسعار وتوفير العروض العادلة للمسافرين.
وفي نفس السياق صرّح رضوان سالوم، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بأن أسعار تذاكر النقل في المحطات الطرقية لم تشهد أي زيادات خلال السنوات الأخيرة، نظرا لتراجع الاقبال على استخدام المحطات، والتي وصفها بـ “العزوف عن المحطات الطرقية”.
وأكد سالوم أن “تسعيرة التذاكر تتبع مبدأ العرض والطلب، حيث إذا كان هناك طلب أكثر من العرض في خط معين، تقوم الإدارة بالاستعانة بحافلات من خارج الخط لتلبية الطلب، وبالتالي يتم زيادة تسعيرة التذاكر بنسبة 20% فقط لهذه الخطوط التي تعمل خارج خطوطها الرئيسية”، وأوضح في نفس الصدد، أن “هذه الزيادة مرخصة وقانونية، وتهدف إلى تغطية تكاليف تشغيل الحافلات الفارغة عندما تعود من وجهاتها”.