ساءلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن التدابير التي تعتزم وزارته إتخاذها من أجل مراقبة ما يجري في مستوصف الحيوانات الجهوي بغابة المعمورة المتواجد بالعرجات.
وأضافت التامني، في سؤالها الكتابي، الذي اطلعت عليه جريدة “فبراير كوم”، أن مصالح جماعة الرباط قامت بإجراء أحادي الجانب، والمتمثل في أخذ جميع الكلاب الضالة والشاردة، التي كانت تعتني بها جمعية ” أذان ” للدفاع عن الحيوان والطبيعة بملجأ العكاري، حيث تم تحميلها في شاحنات في اتجاه المستوصف المذكور سابقا بالمعمورة، الذي تديره جمعية لم يسبق أن عرف عنها أي نشاط من قبل، حسب تعبيرها.
وأشارت نائبة فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أن الجمعية التي أسندت لها جماعة الرباط رعاية الكلاب الضالة، تحوم حولها شبهة تضارب مصالح.
وطالبت التامني وزير الداخلية بمحاسبة الساهرين على تسيير المستوصف الجهوي بسبب سوء التدبير وهدر المال العام دون تحقيق الأهداف المسطرة في إطار إتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة من طرف أم الوزارات مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.
كما التمست من الوزير ذاته، السماح للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوانات وفعاليات المجتمع المدني بزيارة المستوصف المذكور والقيام بالمراقبة والتتبع لعملية حماية الكلاب الضالة والشاردة وفق الإتفاقية المنصوص عليها، وكذا إرجاع الكلاب إلى جمعية “أذان” لإتمام العناية بها.
وأردفت المتحدثة ذاتها، في سؤالها أن العديد من نشطاء حماية الحيوان داخل المغرب وخارجه عبروا عن مخاوفهم من سوء معاملة الكلاب داخل المستوصف الجهوي، معللة ذلك بالعديد من الفيديوهات التي تتضمن مشاهد صادمة.
كما سجلت النائبة البرلمانية ذاتها، انعدام شروط الرعاية والحماية والسلامة بالمستوصف الجهوي، إلى جانب إخلال الساهرين على تسييره بإتفاقية TNR المتعلقة بالتعقيم والتلقيح وإعادة الكلاب إلى أماكنها.
جدير بالذكر، أن العديد من جمعيات الرفق بالحيوان، قامت بوقفات احتجاجية أمام البرلمان، تنديدا بتصفية السلطات في غالب الأحيان للكلاب الضالة والشاردة، المنتشرة بأزقة وشوارع العديد من مدن المملكة، عوض اعتمادها وسائل بديلة كالإخصاء والتعقيم للحد من تناسلها.
