خلال التصريح الصحفي المتعلق بتقديم التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، أجاب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأعضاء بالجمعية على عدد من الأسئلة الصحفية بخصوص التقرير.
وجوابا على مدى تسليط الجمعية الضوء على الجانب الإيجابي لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، قال غالي إن نقط الضوء لو وجدت سيتم طرحها لكن الجمعية لم تجدها، وفق قوله، مشيرا إلى أن الدولة لا تحتاج جمعيته لإبراز “النقاط الإيجابية”.
وفيما يخص موضوعا يتعلق بالهجرة واللجوء، تحدث غالي عن إشكاليات تقع في معبري سبتة ومليلية، راسلت على إثرها الجمعية المسؤولين المعنيين لكنها لم تتلقى أي جواب.
وحول موضوع الحماية الاجتماعية، أبرز غالي أن تقرير السنة المقبلة، سيتحدث بالتفصيل عن هذه النقطة، مستطردا بكون الجمعية لطالما انتقدت هذا العام القانون الإطار، قائلا إن” قانونا سيحكم المغرب 50 سنة يتم اختصاره صفحتين”، مؤكدا على أن القانون يجب أن يأخذ وقته وأن يتم نقاشه لدى فعاليات المجتمع المدني والحقوقي والسياسي.
وفي ذات الإطار، اعتبر غالي أن النسؤرلين عن برنامجي “الرميد” و”لامو” يقلصون عدد المستفيدين بشكل دوري، قائلا إن فئة صغيرة فقط ستستفيد.
وأضاف أن المسؤولين عن السجل الاجتماعي الموحد، “يسألون أسئلة غير بريئة من قبيل (هل اشتغلت من قبل) وليس (هل تشتغل الآن)، وإذا كان الجواب بالإيجاب، يفرضون عليك دفع 160 درهم شهريا بغية الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وفي موضوع آخر، أبرز غالي أن مواقف الجمعية تجاه قضية آيت الجيد مواقف واضحة، وما يحكم الجمعية هي البلاغات الصادرة عنها.
وحول الأقليات الدينية، اعتبر أن مواطنين يعتنقون المسيحية وآخرون شيعة، يعانون من الاضطهاد، مبرزا أن هذا النوع من الحقوق غائب ولا يناقش.
وفيما يخص التبريرات التي تضعها الحكومة بشأن الأزمة الاقتصادية قال غالي إن هذا النقاش لا يبرز مداخيل الفوسفاط التي تضاعفت خلال العام الماضي، مضيفا أن هناك انعداما للشفافية فيما يخص الثروات المغربية مثل الكوبالت.
