أعلن مجلس المنافسة في وقت سابق، عن توجيه مؤاخذات حول ممارسات منافية لقواعد المنافسة إلى تسع شركات لتوزيع المحروقات.
ويعيد هذا القرار فتح ملف أثار الكثير من الجدل في المملكة خلال الأعوام الأخيرة حيث تواجه العديد من شركات المحروقات اتهامات “بالتواطؤ” للتوافق على الأسعار، وبتحديد هوامش أرباح مرتفعة حتى عندما تنخفض أسعار المحروقات على المستوى الدولي.
وجاء في قرار مجلس المنافسة أنه “تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال”.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة جاءت بعدما “خلصت مصالح التحقيق إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة”.
وتعليقا على هذه الخطوة، يرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحسين اليماني، بأنه يستمر تدمير القدرة الشرائية للمغاربة من جراء حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات.
ويضيف اليماني في تصريح توصل به “فبراير” بأنه منذ مطلع شهر غشت وبشكل متزامن وأمام أعين الجميع بمن فيهم دركي المنافسة، رفع الموزعون من أسعار المحروقات مرتين، ليفوق سعر الغازوال 12.14 درهم وسعر البنزين 14.39 درهم مع تفاوتات بسيطة بين الفاعلين.
وبتحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق، يتبين بأن نسبة الضريبة وأرباح الفاعلين تمثل 43٪ أو 5.26 درهم في لتر الغازوال، منها حوالي درهمين كأرباح للموزعين، حسب المتحدث ذاته.
ويرى اليماني، بأن ارتفاع أسعار المحروقات، كان السبب الرئيسي في التضخم الذي نغص الحياة على المغاربة، وتسائل حول متى ستفهم حكومة رجال الاعمال وتجار النفط والغاز، بضرورة التدخل للحد من غلاء أسعار المحروقات، وذلك من خلال العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، بالإضافة إلى التخفيض من الضرائب أو حذفها مع حمل المتهربين من الضريبة على أذاء ما بذمتهم، وأيضا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، مشيرا إلى ضرورة تكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة، وضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار وخصوصا المهنيين في النقل.
