رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، التعليق على وفاة شابين مغربيين برصاص الجيش الجزائري عرض البحر، أثناء رحلة ترفيهية قام بها رفقة 3 شباب آخرين، انطلقت من شاطئ السعيدية شرق المملكة المغربية.
واكتفى بيتاس بالقول عند الإجابة على سؤال أحد الصحفيين المشاركين في الندوة الصحفية الأسبوعية، إن مثل هذه المواضيع من القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات السلطة القضائية.
وتعليقا على الموضوع قال الخبير العسكري، محمد شقير في تصريح لـ”فبراير” إن تأكيد الحكومة على عدم الإدلاء بأي بيان سياسي حتى من وزارة الخارجية واكتفاء الناطق الرسمي بأن الأمر معروض على القضاء يؤشر على أن السلطات المغربية اختارت أن لا تعطي الأمر طابعا سياسيا نظرا لأن الحادث يتعلق بحادث مدني من خلال اجتياز المواطنين المغاربة الحدود الإقليمية الجزائرية عن طريق الخطأ.
مما أدى، وفق شقير، إلى إطلاق النار عليهم من طرف البحرية الجزائرية وبالتالي فالقضية تدخل ضمن البعد القانوني والقضائي حيث يفترض فتح تحقيق من طرف النيابة العامة ولعل ما سلكته ايضا السلطات الفرنسية من خلال الأمر بفتح تحقيق بشأن مقتل الشابين المغربيين اللذان يحملان الجنسية الفرنسية.
وأضاف شقير، بأن السلطات المغربية فضلت فسح المجال للمواقع الإعلامية وكذا الجمعيات الحقوقية لإثارة هذا الموضوع بل وتقديم شكايات أمام المحاكم الإقليمية والدولية، لكن يبدو أنه بالإضافة إلى ذلك فإن صمت الحكومة اعلاميا وسياسيا قد يرجع إلى التحركات الأمريكية فيما يتعلق بواسطة بين الطرفين فيما يتعلق بنزاع الصحراء الشيء الذي ظهر من خلال زيارة نائب وزير الخارجية الجزائري في الوقت الذي يقوم بها المبعوث الأممي بجولة في المنطقة واستقبالها لأول مرة ممثلين صحراويين بكل من العيون والداخلة وسط صمت مطبق من طرف السلطات الجزائرية.
واسترسل المتحدث ذاته في القول، أن هذا ما جعل السلطات المغربية تفضل الصمت على هذا الموضوع ذي الطابع المدني حتى لا يغطي على موضوع الصحراء ذي الطابع السياسي.
