من المتوقع أن تتلقى الحكومة المغربية مبلغ تأمين دولي يقدر بـ250 مليون دولار بعد أن ضرب زلزال الحوز أقاليم بوسط المملكة، حسبما ذكر موقع “Insurance Insider” المتخصص في نظام التأمينات.
وأشار المصدر ذاته إلى هناك خطة تأمين إضافية تغطي مخاطر الزلازل في المغرب تقدم تصل قيمتها إلى مليار دولار، بيد أن المتوقع فقط هو الحصول على دفعة جزئية بسبب هيكل هذا التأمين المختلف.
وأبرز أن شركة Gallagher Re وهي مؤسسة دولية خبيرة في مجال التأمينات توسطت لدى الدولة المغربية بدعم من البنك الدولي، لتحصل الحكومة على الدفعة التأمينية.
وقالت “Insurance Insider” أن المؤسسة الدولية أكدت أنها بدأت محادثات مع الحكومة المغربية وشركات إعادة التأمين لتحديد حساب الخسارة بموجب برنامج التأمين، عقب زلزال الجمعة.
وأوضحت Gallagher Re، وفق المصدر ذاته، أنه “من السابق لأوانه إعطاء تصريح بنسبة مؤكد” حول حدوث العملية.
وأضاف المصدر المتخصص، أن هذا الحل المعياري مصمم لتوفير تغطية للأشخاص غير المؤمنين في حالة وقوع زلزال من هذا النوع، تم تصميمه لضمان دفع سريع، عبر مجموعة من شركات التأمين أبرزها شركة FSEC.
وتم تأسيس FSEC لتقديم تعويض لضحايا الأحداث الكارثية التي لم يتم تأمينهم ضدها، سواء كانت ناجمة عن الأحداث البشرية أو الكوارث الطبيعية مثل الإرهاب أو الزلازل، والفيضانات، والتسونامي.
وتقدم شركات التأمين تعويضًا للأشخاص الذين يعانون من إصابات جسدية أو الذين أصبح مسكنهم الرئيس غير صالح للسكن نتيجة لحدث كارثي.
ونقل المصدر المتخصص تصريحا عن نيكولاس موينييه، المحامي في مؤسسة Gallagher Re لدى FSEC قائلا “إنه ومنذ وقوع الزلزال مساء الجمعة، عمل فريقه على مدار الساعة منذ ذلك الحين لمعالجة أرقام وتقديرات الخسائر الناجمة عن الزلزال”.
وأضاف “نحن أيضًا في محادثات مع شركات إعادة التأمين، حيث سيكون هدفنا بالوضوح تأكيد أن أي دفعة مستحقة من التغطية يمكن أن تكون في يد الشعب المغربي بأسرع وقت ممكن لمساعدتهم في الانتعاش وإعادة بناء البلاد”، وفق ذات المصدر.
ويعتبر مبلغ التأمين الدولي جزءً من توظيف الحكومة اعتمادات مالية أخرى مخصصة ضد الكوارث الطبيعية أهمها الاعتمادات المقررة في قانون المالية للسنة الجارية فضلا عن مبالغ التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
